عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمناقشة موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وملف استرداد أملاك الدولة، إلى جانب متابعة مستجدات التصالح على مخالفات البناء، وذلك في إطار توجيهات الدولة بسرعة الانتهاء من هذه الملفات الحيوية وتحقيق الاستقرار القانوني للأوضاع القائمة، وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين وضع اليد .
جاء ذلك بحضور الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والمستشارة لمياء نور الدين المستشار القضائي للمحافظ، اللواء محمد صلاح رئيس مدينة رأس غارب ، اللواء أحمد دنقل رئيس مدينة سفاجا ، اللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير ، و اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة والسيد سكرتير حي شمال الغردقة ومديري وموظفي الإدارات الهندسية وبعض القيادات التنفيذية بمختلف مدن المحافظة.
وخلال الاجتماع، شدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة سرعة الانتهاء من الملفات الخاصة بتقنين وضع اليد، تمهيدًا لإرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لبحث وتحديد موقفها، مؤكدًا أن هذا الملف لا يحتمل التأخير أو التأجيل، ويجب إنجازه في أسرع وقت ممكن، وفقًا للضوابط المنظمة التي أقرها القانون.
كما وجه المحافظ بضرورة مراعاة الفروق في تسعير الأراضي الخاصة بطلبات التقنين، وفقًا للمعايير المحددة، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لطلبات التقنين ونسب الإنجاز، إلى جانب المعوقات التي تواجه بعض الحالات، حيث وجه المحافظ بسرعة تذليل هذه العقبات، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تسريع وتيرة العمل.
وفيما يتعلق بملف استرداد أراضي الدولة، أكد المحافظ على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد حقوق الدولة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، مشيرًا إلى تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي تأتي ضمن حملات الدولة المكثفة لاستعادة حق الشعب وفرض سيادة القانون.
كما ناقش الاجتماع موقف التصالح على مخالفات البناء، حيث شدد المحافظ على أهمية تسريع إجراءات البت في الطلبات المقدمة، والتعامل مع الملفات بكل دقة وشفافية، تنفيذًا لأحكام القوانين المنظمة، وبما يحقق الصالح العام.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور وليد البرقي على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين مختلف الجهات، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من هذه الملفات في أسرع وقت، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار للمواطنين.