أكد مسؤولون اقتصاديون في باكستان أهمية الحفاظ على احتياطي استراتيجي من القمح بتكلفة تقدر بنحو 31 مليار روبية (أي ما يعادل 112 مليون دولار)، في إطار إجراءات وقائية لمواجهة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الأمن الغذائي.
وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي في باكستان اليوم الأربعاء، قدمت وزارة الأمن الغذائي والبحوث الوطنية عرضاً حول وضع مخزونات القمح على المستوى الاتحادي وفي الأقاليم، داعية إلى شراء كميات إضافية لضمان تلبية احتياجات الاستهلاك مستقبلاً، بما يتماشى مع أهداف السياسة الوطنية للقمح.
وأكدت اللجنة أهمية تكوين مخزون احتياطي كافٍ وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تقديم حوافز للمزارعين لتشجيع الاستثمار في زراعة القمح محلياً وتقليل الاعتماد على الواردات، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
وطلبت اللجنة إعطاء الأولوية لاستخدام المخزونات المتوفرة لدى المؤسسة الباكستانية لتخزين وتوريد المنتجات الزراعية (باسكو) والاحتياطيات التجارية قبل اللجوء إلى الاستيراد.
ووافقت اللجنة على شراء مليون طن متري من القمح لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي الاتحادي، بما يشمل احتياجات منطقتي آزاد جامو وكشمير وجلجت-بلتستان من خلال عملية مناقصات تنافسية شفافة بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة الأمن الغذائي أن القمح يعد سلعة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وسبل العيش في المناطق الريفية، حيث يُزرع على مساحة تقدر بنحو 22 مليون فدان، بإنتاج سنوي يتراوح بين 28 و30 مليون طن متري.
وأضافت الوزارة أنه في إطار سياسة القمح، تم تكليف الحكومات الاتحادية والإقليمية بتوفير نحو 6.5 مليون طن من الاحتياطيات الاستراتيجية بمشاركة القطاع الخاص، حيث ستتولى الحكومة الاتحادية شراء 1.5 مليون طن، فيما ستقوم الحكومات الإقليمية بشراء 4.75 مليون طن، بواقع 2.5 مليون طن لإقليم البنجاب، ومليون طن لإقليم السند، و0.75 مليون طن لإقليم خيبر بختونخوا، و0.5 مليون طن لإقليم بلوشستان.
وأشارت الوزارة إلى إعداد وثيقة طلب العروض وفق آلية تنافسية شفافة تعتمد نظام المرحلة الواحدة والمظروف الواحد، بما يضمن عملية شراء قائمة على قواعد السوق، حيث سيتم تقسيم الكمية الاتحادية البالغة 1.5 مليون طن إلى 150 حصة، تبلغ كل منها 10 آلاف طن متري، مع توزيعها جغرافياً.
ووفق الخطة، يمكن لكل متقدم التقدم للحصول على حصة واحدة كحد أدنى وبحد أقصى 25 حصة، مع اشتراط حد أدنى لمتوسط حجم الأعمال السنوي يبلغ مليار روبية خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، على أن تشمل العروض خدمات الشراء والتخزين والتكاليف المالية المرتبطة بها.
كما وجهت اللجنة بإجراء مشاورات تفصيلية بين وزارة الأمن الغذائي ووزارة المالية، بمشاركة منسق رئيس الوزراء لشؤون الأمن الغذائي، بشأن تمويل بقيمة 31 مليار روبية، تمهيداً لإعادة عرض المقترح على اللجنة بحلول منتصف مايو المقبل.