اهتمت شبكة" يورونيوز" الإخبارية برصد ردود فعل المواطنين الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية حيال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي قبل يومين.
وقالت الشبكة الإخبارية - في تقرير - إن آلاف المتظاهرين خرجوا في مسيرات احتجاجية ضد إقرار القانون، الذي وصفه منتقدوه بـ الجائر، وطالبوا بإلغائه على الفورا
وأغلقت المحلات التجارية والمؤسسات العامة الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة اليوم /الأربعاء/ احتجاجا على القانون الإسرائيلي الجديد الذي يجيز إعدام الفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات دامية، دون إعدام الإسرائيليين المدانين بجرائم مماثلة.
وكان الكنيست قد أقر القانون في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وفي المدن الرئيسية في الضفة الغربية والخليل ورام الله ونابلس، أغلقت معظم المحلات التجارية بعد دعوة حركة فتح ،التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى إضراب عام.
كما أغلقت مراكز تجارية بأكملها، بالإضافة إلى السوق الرئيسي في رام الله، مقر السلطة الفلسطينية شمال القدس.
ونقل التقرير عن محمد غسين، طالب وهو يبلغ من العمر 24 عاما في جامعة القدس، التي أغلقت أبوابها اليوم - كغيرها من الجامعات الفلسطينية - "إنه قانون جنوني وهو أمر لا يصدق"، مضيفا "هذا ينفصل تماما عن الإنسانية، وهو عنصري تماما".
وينص القانون الجديد -الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين- على أن يواجه الفلسطينيون عقوبة الإعدام كعقوبة افتراضية إذا أدانتهم المحاكم العسكرية بتنفيذ هجمات دامية مصنفة على أنها "إرهاب".
وأشارت "يورونيوز" إلى أنه لكون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة يحاكمون تلقائيا أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ فإن هذا الإجراء يخلق فعليا مسارا قانونيا منفصلا وأكثر قسوة للفلسطينيين.