يؤكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بيانه أمام المجلس على الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية، مشدداً على دعم الجهود المصرية التي تهدف حماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.
وجذباً للاستثمارات الأجنبية وللتوسع في استثمارات البحث عن البترول واستخراجه، مجلس النواب يوافق نهائياً على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
والمجلس يوافق "في المجموع" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، لرفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها بأكمل وجه.
وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد الوطني وإحداث مزيد من التنمية في مختلف المحافظات.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية: المستشار هشام بدوي يلتقي برئيس البرلمان اليوناني ويؤكد خلال اللقاء اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع اليونان في موضوعات الطاقة وذلك في إطار التنسيق الجيد بين البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.
الجلسات العامة
جلسة الأحـد 29/3/2026
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و(4) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (5) طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.
ألقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب "بياناً" أكد فيه على الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد المواقف، مؤكداً أن مصر كانت وستظل قلب العروبة وأن الأمن العربي هو امتداد لأمننا القومي وجزء لا يتجزأ من أمن مصر.
ناقش المجلس (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام في العديد من المناطق داخل جمهورية مصر العربية، ووافق عليها "نهائياً" وهي:
• مشروع قانون للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز أس ايه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم ال تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
• مشروع قانون للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٤ والمعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٥ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.
• مشروع قانون للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل اند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.
• مشروع قانون للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
• مشروع قانون للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠١٨ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعات القوانين محل النقاش لما تمثله من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي، مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع، وأشاد النواب بجهود الحكومة في دعم قطاع الطاقة، مطالبين بضرورة التوسع في الفرص الاستكشافية وجذب التعاقدات الجديدة، من خلال إرساء آليات وضوابط صارمة تضمن الحفاظ على حقوق الدولة واستدامة الأصول الوطنية.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها من خلال سد الفرغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري، وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على أن التعديلات المدخلة لم ترتب على المواطن أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أن أهميته في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد وهو ما يستدعي التطوير في هذا القطاع الحساس حتى تتواكب والتطورات العالمية المتلاحقة، لافتين إلى أن التعديلات جاءت استجابة واقعية للملاحظات العملية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء غير مبررة، بما يعكس رؤية إنسانية واضحة، وطالب النواب بضرورة امتلاك مصر أدوات تشريعية متطورة ومستندة إلى دراسات وأبحاث تمكن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية من إصدار التراخيص بسهولة مع ضمانات الرقابة اللازمة ومواجهة التحديات المستقبلية، مع أهمية وضع خطة لتأمين الطاقة البديلة وخط دفاع قوي لمواجهة التحديات، مطالبين الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف الحيوي، بما يضمن استقرار منظومة الطاقة الوطنية.
جلسة الإثنين 30 مارس 2026
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
أحال المجلس (14) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس على (6) قرارات جمهورية باتفاقياتٍ دولية، وهي:
• قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، وتعزيز الموازنة العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للدولة، مطالبين بضرورة توضيح العائد المباشر من الاتفاقيات التي تبرمها الدولة، بما يضمن تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، مؤكدين أهمية وضع خطط عاجلة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
• قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
خلال المناقشات، أكد النواب على أهمية الاتفاقية نظراً لمميزاتها النسبية في القيمة وفترة السداد، ودورها في دعم القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية، وخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا والابتكار، ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصاد.
• قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
خلال المناقشات، أكد النواب أن الاتفاقية تدعم أمن الطاقة وتساهم في خفض مخاطر الانقطاعات المفاجئة، وتدعم قدرة مصر في تصدير الكهرباء بما يخدم مسار التكامل العربي في مجال الطاقة لتبادل الطاقة ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
• قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية في تطوير البنية التحتية الزراعية، والاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب بما يسهم في الحد من معدلات الفقر، وإتاحة فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في المناطق الريفية، ودعم صغار المزارعين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
• قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات".
خلال المناقشات، أكد النواب أن الاتفاقية تدعم جهود تعزيز قدرة الدول الأعضاء على دمج الابتكار والتحول الرقمي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جداول أعمال التنمية الوطنية الخاصة بها من خلال تطوير الإمكانات البحثية، ونشر الابتكار التكنولوجي، وتنمية ريادة الأعمال، واختبار وتجربة السياسات، وتسريع مبادرات النظام البيئي الرقمي.
• قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة "لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج" بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية.
شهدت الجلسة إشادة برلمانية بالاتفاقية مؤكدين أنها تعزز جهود التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والبيئي للمناطق المستهدفة.
رفع المجلس جلساته العامة على أن يعود للانعقاد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل 2026