ناقش الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، في مائدة مستديرة تعديلات قانون 144 للتنسيق الحضاري ولائحته التنفيذية.
كما تم مناقشة تعديل القانون في ضوء تنظيم العلاقة بين دور الدولة في الحفاظ على التراث وحق المواطن في الاستفادة من ملكية التراث، وفكرة إنشاء صندوق لإدارة التراث بما يوفر التمويل المناسب لصيانة العقارات التراثية والاهتمام بها، وكذلك تم طرح فكرة الإدارة أو المشاركة في الإدارة مع المالك وتوفير بدائل مختلفة لذلك.
كما تناول النقاش العقوبات المختلفة في آلية عملية التسجيل ولجان الحصر في محاولة لتنظيم العمل وحل أكبر قدر من المشاكل التي تواجه الحصر والتسجيل.
وتم الاتفاق على أخذ المقترحات في الاعتبار عند تعديل مسودة القانون وتكوين فريق عمل لإدراج المقترحات ضمن مسودة تعديل القانون.
وشارك في النقاش العديد من أساتذة العمارة والتخطيط المتخصصين في الحفاظ على التراث المعماري والعمراني وكذلك مجموعة من أساتذة القانون وممثلين للمجتمع المدني وجمعية المعماريين ورؤساء لجان الحصر للتراث المعماري بالمحافظات.