«قابيل»: نسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيراميك

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك في مصر بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة مساهمتها في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليًا بالإضافة إلى زيادة صادراتها للأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيراميك بصفة خاصة ومواد البناء بصفة عامة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز وتحقيق أقصى استفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية والدولية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء شعبة صناعة السيراميك برئاسة المهندس شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية حيث تناول اللقاء الوضع الحالي ومستقبل صناعة السيراميك في مصر وعدد من المعوقات التي تواجهها وإمكانيات حلها بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية.

وأشار الوزير إلى ارتفاع تنافسية منتجات السيراميك المصرية بالسوقين المحلى والعالمي خاصة وأن نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك تصل إلى 90% ، مشيراً إلى أن هناك فرصًا ضخمة لصناعة السيراميك في مصر لتغطية كافة احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية .

ولفت قابيل إلى إمكانية استفادة صناعة السيراميك في مصر من الحوافز التي تقدمها الحكومة للصادرات المصرية لأسواق القارة الأفريقية والسوق العراقي والتي تتضمن تحمل 50% من تكلفة الشحن لأسواق هذه الدول، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من خط الشحن المباشر للأسواق الأفريقية والمركز اللوجيستي المصري بكينيا والمقام على مساحة 50 ألف متر بميناء مومباسا فى تعزيز صادرات السيراميك المصرية لأسواق الدول الأفريقية.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن قطاع السيراميك في مصر يتمتع بميزات تنافسية كثيرة تؤهله لمنافسة منتجات الدول المصنعة للسيراميك بالمنطقة والتي تتمثل في توافر العمالة المؤهلة وبأسعار تنافسية وتوافر المادة الخام بأسعار منخفضة وانخفاض تكلفة النقل عن هذه الدول، لافتاً في هذا الإطار إلى وجود 33 مصنع سيراميك تعمل بالسوق المصري تنتج حوالي 240 مليون متر مربع سنوياً بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 15 مليار جنيه.