بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، هاتفيا اليوم / الخميس / مع عدد من وزراء الخارجية في الدول العربية، مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مملكة البحرين في مجلس الأمن إزاء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والأردن.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية /بنا/ ، استعرض الزياني خلال الإتصالات الهاتفية ، مع كلا من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، و نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، و رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، و وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية ناصر بوريطة ، و الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ، تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، والدور الدبلوماسي الفاعل الذي تضطلع به المملكة من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورئاستها لمجلس الأمن خلال شهر أبريل الحالي.
وأعرب وزير الخارجية البحريني عن بالغ الشكر والتقديرللوزراء والأمين العام على ما أبدوه من مواقف أخوية صادقة ودعم متواصل خلال فترة تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس الأمن، ومرحلة تقديم مشروع القرار الخاص بحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى المجلس، وما أبدته البعثات الدبلوماسية في نيويورك من تعاونٍ وتنسيقٍ في هذا الخصوص.
وأكد حرص مملكة البحرين على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، واستمرار جهودها الدبلوماسية في مجلس الأمن بما يسهم في صون الأمن والسلم الدوليين، وحماية المصالح الحيوية للاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التبعات التي تمس أمن الطاقة وسلامة إمدادات الغذاء والدواء والتجارة الدولية.
و من جانبهم أثنى الوزراء والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،على جهود مملكة البحرين، في ظلّ رئاستها لمجلس الأمن، ومبادرتها بتقديم مشروع قرار إلى المجلس، نيابة عن دول المجلس والأردن، بشأن تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يأتي استجابة مسؤولة للتحديات التي تهدد أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة الدولية، مؤكدين أهمية هذه الخطوة في حماية أمن الملاحة الدولية، وضمان استقرار إمدادات الطاقة، والحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائي العالمي، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكدوا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور إزاء الأوضاع الراهنة، والعمل على حشد التأييد الدولي لإلزام إيران بالامتثال للقانون الدولي ومراعاة مصالح دول العالم، وإعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية باعتباره ممرًا مائيًا دوليًا، وفقًا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.