اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية إعلان عضو "الكنيست" المتطرف الليكودية شاران هسيخل، عن مشروع قانون سيقدم قريبًا لما تسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع"، لفرض السيادة الإسرائيلية على مستعمرات الأغوار وشمال البحر الميت، إحدى نتائج الانقلاب الأمريكي على القانون الدولي، وانحياز واشنطن الأعمى للاحتلال.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن الأغوار كانت وستبقى وستظل فلسطينية، رغم وجود 37 مستعمرة وبؤرة استيطانية، ونحو 9500 مستوطن فيها، وتحويل 49.5% من أراضيها لمعسكرات وحقول ألغام، ولن يستطيع كيان الاحتلال وكل قوى الدنيا تغيير الحقائق الساطعة، والالتفاف على حقوقنا المشروعة في الأغوار.
ورأت الوزارة في جولة المتطرفة هسيخل برفقة ما يسمى "رئيس مجلس المستوطنات" ديفيد اللحياني، وتصريحاته بأن "الأغوار كنز استراتيجي لإسرائيل"، و"جزء لا يتجزأ من بلادنا"، و"المستوطنون فيها يشكلون رأس حربة أمنية لدولة إسرائيل"، لا تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة فحسب، بل تشجع على الإرهاب، وتدعو للفتك بأبناء شعبنا، ونهب أرضنا.
وذكرت الوزارة أن التطرف والإرهاب الذي يرعاه كيان الاحتلال هو نتاج التحريض والتمييز العنصري الموجه ضد الفلسطينيين، وبات التنافس في كيان الاحتلال بكافة مؤسساته وأقطابه على من هو أكثر تطرفاً، ويدلل حجم التحريض والحقد الذي تنفثه عضو الكنيست هسيخل رغم تجربتها وخبرتها الغضة، طبيعة التربية التي تلقتها في المؤسسات الإسرائيلية التربوية والتعليمية.
وحثت الوزارة، برلمانات العالم الحرة ومجالسها النيابية والتشريعية على مقاطعة كل أعضاء "الكنيست" الداعمين للعنصرية والتطرف، والمنتهكين لقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد حقوقنا الراسخة في أرضنا.