يخوض محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع مصلحة الضرائب الأمريكية بهدف تسوية دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار رفعها ترامب ضد جهة تحصيل الضرائب، على خلفية تسريب معلوماته الضريبية إلى وسائل إعلام بين 2018 و2020.
وفي مذكرة مقدمة إلى محكمة أمريكية فيدرالية، طلب ترامب من قاضٍ تعليق القضية لمدة 90 يومًا بينما يعمل الطرفان على التوصل إلى تسوية أو حل، وجاء في المذكرة: "هذا التعليق المحدود لن يضر بأي من الطرفين ولن يؤخر التوصل إلى حل نهائي، بل إن التمديد سيعزز كفاءة الإجراءات القضائية ويتيح للطرفين استكشاف مسارات قد تؤدي إلى تضييق نطاق القضايا أو حلها بكفاءة"، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
ويرى خبراء في الضرائب والأخلاقيات أن الدعوى تثير العديد من الأسئلة القانونية والأخلاقية، من بينها مدى ملاءمة أن يقوم رئيس السلطة التنفيذية برفع دعوى شديدة ضد الحكومة التي يشرف عليها.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفع ترامب دعوى في محكمة اتحادية بولاية فلوريدا، بأن تسريبًا سابقًا لسجلاته الضريبية السرية وسجلات مؤسسة ترامب تسبب في "ضرر مالي وسمعة سلبية، وإحراج علني، وتشويه غير عادل لسمعة الأعمال، وتصوير مضلل، وتأثير سلبي على مكانة الرئيس ترامب والمدعين الآخرين".
وفي 2024، حُكم على المتعاقد السابق مع مصلحة الضرائب، تشارلز إدوارد ليتلجون من واشنطن العاصمة، والذي كان يعمل لدى شركة "بوز ألين هاميلتون" المتخصصة في تقنيات الدفاع والأمن القومي، بالسجن لمدة 5 سنوات بعد إقراره بالذنب في تسريب معلومات ضريبية تخص ترامب وآخرين إلى وسيلتين إعلاميتين بين 2018 و2020.
ولم يتم ذكر اسمي الوسيلتين في وثائق الاتهام، لكن الوصف والإطار الزمني يتوافقان مع تقارير عن الإقرارات الضريبية لترامب نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، وكذلك تقارير عن ضرائب الأثرياء في منظمة الصحافة الاستقصائية غير الربحية "بروبابليكا".
وكشف تقرير "نيويورك تايمز" في 2020 أن ترامب دفع 750 دولارا كضريبة دخل فيدرالية في العام الذي دخل فيه البيت الأبيض لأول مرة، ولم يدفع أي ضريبة دخل في بعض السنوات، نتيجة خسائر كبيرة مُعلنة.
وعند سؤاله في فبراير الماضي عن كيفية التعامل مع أي تعويضات محتملة من القضية، قال ترامب: "أعتقد أننا سنفعل شيئًا من أجل الأعمال الخيرية"، مضيفًا: "يمكن أن يكون مبلغًا كبيرًا، ولن يهتم أحد لأنه سيذهب إلى عدد كبير من الجمعيات الخيرية الجيدة".