في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الاستباقية للعناصر المتورطة في الإضرار بالاقتصاد القومي.
وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بلغت قيمتها المالية ما يقرب من 5 ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى إحكام الرقابة على أسواق النقد الأجنبي، ومنع أي ممارسات من شأنها إحداث اضطراب في سعر الصرف أو الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، استمرارًا لنهج الدولة في مواجهة الجرائم الاقتصادية بكل حسم.