أعلن المستشار وديع حنا، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، عن استقبال مكتب محكمة شمال القاهرة بالعباسية 51 طلبًا من سيدات ضد أزواجهن الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك خلال ساعات قليلة من بدء تفعيل القرار الجديد.
وأوضح أن طلبات تعليق الخدمات الحكومية يتم البت فيها خلال 72 ساعة فقط من تقديمها، مع إخطار 12 جهة ووزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف الخدمات عن الممتنعين عن السداد.
وأشار إلى أن كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية خصصت غرفة لتلقي شكاوى المستحقين للنفقة، سواء كانت نفقة زوجة أو أطفال أو مسكن حاضن، على أن يتم تقديم الشكوى بعد مرور 3 أشهر من صدور الحكم، مرفقة بالمستندات اللازمة، وربطها بقاعدة بيانات الجهات الحكومية المعنية.
وأكد أنه في حال التصالح وسداد النفقة، يتم تقديم طلب لإنهاء تعليق الخدمات، مرفقًا بصورة رسمية من محضر الصلح وشهادة من بنك ناصر تفيد السداد، ويتم فحص الطلب خلال 24 ساعة، ثم إخطار الجهات المختصة خلال 72 ساعة برفع التعليق.
وتشمل الخدمات التي يتم تعليقها حال الامتناع عن السداد: خدمات التموين، رخص القيادة، التراخيص التجارية، خدمات الشهر العقاري، تراخيص البناء، خدمات المرافق، وبعض الخدمات الحكومية الأخرى.