قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن اجتماع لجنة إدارة الأزمة الذي ترأسه رئيس الوزراء استهدف متابعة ما تم اتخاذه من قرارات لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية الحالية، خاصة المرتبطة بالحرب ضد إيران، ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم» أن من أبرز القرارات التي تم التوافق عليها إيقاف العمل بقرار غلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة الحادية عشرة مساء والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا، وذلك اعتبارا من يوم 28 أبريل، على أن يشمل القرار جميع الأنشطة دون استثناء.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت أيضا تداعيات الأزمة الإقليمية وتأثيرها على مستهدفات الاقتصاد ومعدلات النمو، مؤكدا أن الحكومة تتابع بشكل مستمر هذه التطورات وتعمل على احتواء آثارها قدر الإمكان.
وأضاف أن قرار العودة للمواعيد الطبيعية يقتصر فقط على مواعيد فتح وغلق المحال، بينما تستمر باقي إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة كما هي، بما في ذلك ترشيد الإنارة في الشوارع والمباني الحكومية، مع إمكانية اتخاذ قرارات إضافية إذا استدعت الحاجة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأكد استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد للموظفين وفقا للقرارات السابقة، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، مشددا على أن هذا الإجراء ما زال ساريا ضمن منظومة إدارة الأزمة.
وفيما يتعلق بأسباب إعادة النظر في قرار الإغلاق المبكر، أوضح أن لجنة الأزمة تعتمد على دراسة وتقييم مستمر لكافة القرارات والاستماع إلى مختلف الآراء، خاصة من ممثلي القطاع الخاص، الذين أشاروا إلى أن الإغلاق المبكر قد يتسبب في خسائر لا سيما في القطاع السياحي، مضيفا أنه بعد إعادة تقييم مردود القرار من حيث تحقيق أهداف الترشيد وتأثيره على معدلات الإقبال السياحي والتشغيل تم اتخاذ قرار العودة للمواعيد الطبيعية، بما يعكس مرونة الحكومة في اتخاذ القرارات ومراجعتها وفقا للنتائج الفعلية لتحقيق التوازن بين متطلبات الترشيد والحفاظ على النشاط الاقتصادي.