بمشاركة مصرية رفيعة المستوى، وتجربة مصرية رائدة في مجال مكافحة الفساد، تنطلق غدا الأحد، من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أعمال الدورة العادية الثلاثين للاتحاد الأفريقي، التي تستمر على مدى يومين تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد.. نهج مستدام نحو التحول في أفريقيا".
وتواصلا مع مشاركاته في القمم الأفريقية السابقة، يغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة اليوم السبت متوجها إلى اثيوبيا للمشاركة في فعاليات القمة الأفريقية، ويشهد الجلسة المغلقة التى سيحضرها رؤساء وقادة وزعماء دول القارة البالغ عددها 54 دولة، بالإضافة إلى المحادثات واللقاءات الثنائية المشتركة٠
وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة، فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير العلاقات مع أشقائها الآفارقة، والمشاركة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل الأفريقى المشترك، حيث لم تدخر مصر وسعا من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار والنمو والنهوض الاقتصادي في القارة، وبذلت جهودا كبيرة على مستوى القمم الأفريقية وعلى المستوى الثنائى لتعزيز الأمن والسلم، إيمانا بوحدة المصير، والسعى إلى تسوية المنازعات في القارة جنبا الى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة .
ويتناول رؤساء وزعماء القارة الأفريقية خلال قمتهم، موضوعا رئيسا هو "مكافحة الفساد "، وهو ما يعكس مدى خطورة هذه الظاهرة على التنمية في أفريقيا، ومدى ما تحتله من أهمية لدى الكثير من الدول الأفريقية التي تسعى للتصدى للفساد لتحقيق تطلعات شعوبها في العيش الكريم، حيث يعوق الفساد انطلاق قطار التنمية، وتعمل الدول الأفريقية من خلال الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد على مكافحته بالآليات اللازمة، والقضاء عليه، وتعزيز وتسهيل التعاون بين الدول الأطراف لضمان فاعلية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد، والجرائم ذات الصلة في أفريقيا، وتنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف.
وتمتلك مصر تجربة واقعية يمكن الاحتذاء بها، في مجال مكافحة الفساد والضرب على أيدى الفاسدين، وفي مجال متابعة هذه المكافحة، حتى لا يؤثر الفساد على التنمية، حيث أخذ هذا الموضوع منحى شديد الجدية، منذ تولي السيسى رئاسة مصر وذلك بإطلاقه المعركة ضد الفساد، ابتداءا من العمل على استرداد أراضي الدولة المنهوبة والمعتدى عليها، إلى ضبط عدد من القضايا الكبرى المتورط فيها مسئولون كبار بالدولة.
ويحمل جدول أعمال الرئيس السيسي في أديس أبابا برنامجا مكثفا من اللقاءات والاجتماعات التي تعقد على هامش القمة، وفي هذا الصدد سيرأس اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي تتولى مصر رئاسته، حيث أثمرت جهود الرئيس والدبلوماسية المصرية منذ ثورة 30 يونيو عن فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة ٣ سنوات في الانتخابات التي أجريت خلال اجتماعات وزراء خارجية الدول الأفريقية التي عقدت في يناير 2016 ، حيث حصلت على 47 صوتا من إجمالي أصوات الدول التي يحق لها التصويت وهي 52 دولة، وجاء الفوز في إطار الدور الرائد على مستوى القارة تاريخيا خاصة في مجال حفظ السلم والأمن ودعم الاستقرار وحل ومنع النزاعات بها، حيث أن القسم الأكبر من المشاركات المصرية في قوات حفظ السلام كان في القارة الأفريقية.
ومن المنتظر أن يتناول مجلس السلم والأمن الأفريقي تحت الرئاسة المصرية بالبحث والمناقشة، موضوع "المقاربة الشاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في أفريقيا"، وذلك بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من تهديد يتطلب تعزيز العمل الأفريقي المشترك لمواجهته بفعالية، حيث يعد تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة السمراء، أحد أهم أهداف الاتحاد الأفريقى، و"الحل السلمي للنزاعات بين الدول الأعضاء من خلال الوسائل المناسبة التي قد تقررها الجمعية العامة للاتحاد "، هي أول طريقة متبعة في تطبيق ذلك الهدف.
ويتولى المجلس تنفيذ تلك المبادئ والأهداف، باعتبارة الهيئة الرئيسية لتنفيذها، ومن بين السلطات الممنوحة لمجلس السلام والأمن، "اتخاذ المبادرات والإجراءات الذي يراها مناسبة"، لدرء أي نزاعات على وشك الحدوث، أو إيقاف نزاعات اندلعت بالفعل، فالمجلس هو هيئة لصنع القرار في حد ذاته، وقراراته ملزمة للدول الأعضاء.
ومنذ الاجتماع الأول لمجلس السلام والأمن في عام 2004، نشط المجلس، فيما يتعلق بالأزمات في دارفور، جزر القمر، الصومال، جمهورية الكونغو الديموقراطية، بوروندي، كوت ديفوار وغيرها من الدول الافريقية، واتخذ قرارات بنشر قوات حفظ سلم للاتحاد الأفريقي في الصومال ودارفور، وفرض عقوبات على الأشخاص المهددين للسلام والأمن (مثل حظر السفر وتجميد الأصول المالية لزعماء التمرد في جزر القمر)، ويعمل المجلس على الإشراف على إنشاء "قوة الاستعداد الأفريقية" لتكون بمثابة قوة حفظ سلام دائمة للقارة.
والاتحاد الأفريقي هو منظمة دولية تتألف من 55 دولة أفريقية، وتأسس في 9 يوليو 2002 خلفا لمنظمة الوحدة الأفريقية، وتعد أديس أبابا العاصمة الإثيوبية هي العاصمة الإدارية والرئيسية للاتحاد الأفريقي، حيث يقع فيها المقر الرئيسى للاتحاد، ويتم اتخاذ أهم قرارات الاتحاد في اجتماع نصف سنوي لرؤساء الدول وممثلي حكومات الدول الأعضاء من خلال ما يسمى بالجمعية العامة للاتحاد الأفريقي، ومن بين أهداف مؤسسات الاتحاد الأفريقي الأساسية تسريع وتسهيل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة، وذلك لتعزيز مواقف أفريقيا المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها، تحقيقاً للسلام والأمن؛ ومساندةً للديمقراطية وحقوق الإنسان.
واعتمد الاتحاد الأفريقي عددا من الوثائق الهامة والتي ترسي معايير جديدة على صعيد القارة السوداء، وذلك لتكملة الوثائق المعمول بها بالفعل عند إنشائها، وتشمل اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد (2003) والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم (2007)، فضلا عن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD) وما يرتبط بها من الإعلان حول الديمقراطية والسياسية والاقتصاد وحوكمة الشركات.