أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ بإدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام "خالد خياري"، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يزداد يشهد تدهوراً مطرداً، على خلفية التوترات والأعمال العدائية التي عصفت بالشرق الأوسط على مدار الأسابيع الماضية، إذ حولت الانتباه بعيدا عن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، لفت "خياري" في إحاطته أمام مجلس الأمن، إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بهدف ترسيخ وقف إطلاق النار وتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة التي أقرها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2803 لعام 2025، فإن المحادثات المتعلقة بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى لم تسفر حتى الآن عن أي اتفاق، مما يثير مخاوف بشأن احتمال العودة إلى أعمال عدائية واسعة النطاق.
وقال "خالد خياري"، إن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر للعنف المستمر، ولا تزال الاحتياجات الإنسانية على الأرض هائلة.
وشدد على أنه يجب المضي قدما على وجه السرعة في وضع الخطط، ليس فقط فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، بل أيضا من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وأكد كذلك أنه من أجل دفع عجلة التعافي قدما، يجب السماح للجنة الوطنية لإدارة غزة بالاضطلاع بأدوار الحوكمة والأدوار الإدارية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2803.
وعن الوضع في الضفة الغربية، قال المسؤول الأممي إن العنف - بما في ذلك عنف المستوطنين المتفشي - وعمليات التهجير، وتسارع وتيرة النشاط الاستيطاني، تهدد مجتمعات بأكملها، وتزيد من تآكل آفاق التوصل إلى عملية سياسية تفضي إلى حل النزاع على أساس حل الدولتين القابل للحياة.
وأوضح "خياري" بأنه في الفترة ما بين 14مارس و16 أبريل، دفعت السلطات الإسرائيلية قدما بخطط لبناء 1080 وحدة سكنية في الضفة الغربية، منها 680 وحدة في عدة مستوطنات تقع في المنطقة (ج)، وخطة لبناء 400 وحدة سكنية في القدس الشرقية.
وأشار إلى مقتل 21 فلسطينيا، بمن فيهم 6 أطفال، على يد القوات الإسرائيلية أو مستوطنين، وإصابة 310 أشخاص، بمن فيهم 45 طفلا.
ولفت إلى أن الوضع في مخيمات اللاجئين شمالي الضفة الغربية لا يزال مثيرا للقلق. وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية مستمرة في التدهور في شتى أنحاء الضفة.
وقال المسؤول الأممي إنه في سياق إيجابي، اغتنم الفلسطينيون في 25 أبريل فرصة مهمة لممارسة حقوقهم الديمقراطية من خلال المشاركة في الانتخابات المحلية في معظم أنحاء الضفة الغربية، وكذلك في دير البلح بقطاع غزة.