توقّعت وحدة "بيزنس مونيتور إنترناشونال " التابعة لشركة فيتش سوليوشنز أن تحقق نيجيريا مكاسب إضافية تُقدّر بنحو 4.5 مليار دولار في عام 2026، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ويربط التقرير هذه الإيرادات الإضافية بارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 78 دولارًا للبرميل، مقارنة بحوالي 67 دولارًا قبل تصاعد الأزمة، ما يعزز التدفقات المالية للحكومة في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية متزايدة.
ونقل موقع (بيزنس إنسايدر إفريكا) عن التقرير، أن هذه الزيادة قد تضيف نحو 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل دفعة ملموسة للاقتصاد، كما قامت المؤسسة برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد النيجيري في 2026، ضمن تقييمها لأسواق إفريقيا جنوب الصحراء.
وتم تعديل توقعات النمو إلى 4.4% بدلًا من 4.3% سابقًا، مدعومة بأداء أقوى من المتوقع لقطاع النفط.
ورغم تحسن الإيرادات الحكومية، فإن انعكاسات ارتفاع أسعار النفط جاءت سلبية على المواطنين، حيث أدت الأزمة في الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار عدد من السلع، وعلى رأسها الوقود.
ومنذ اندلاع الصراع، ارتفعت أسعار البنزين محليًا في نيجيريا بنسبة تتراوح بين 40% و50%، ما يعني أن زيادة الإيرادات لن تترجم بالضرورة إلى تحسن فوري في مستويات المعيشة.
وتوقع التقرير أن يكون تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم مؤقتًا، مشيرًا إلى أن تحسن أداء العملة المحلية (النايرا) ساهم في الحد من الضغوط التضخمية.
كما أوضح أن الاقتصاد النيجيري أقل تأثرًا نسبيًا باضطرابات الشرق الأوسط مقارنة ببعض دول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود.
وساهم إلغاء دعم الوقود في تمكين الحكومة من الاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع الأسعار العالمية، حيث انعكس ذلك في زيادة مباشرة للإيرادات.
وتُعد التقديرات الحالية للمكاسب — البالغة نحو 6.8 تريليون نايرا — متحفظة نسبيًا، إذ يرى خبراء مجموعة القمة الاقتصادية النيجيرية أنه في حال استمرار أو تصاعد الأزمة بين إسرائيل وإيران، فقد تصل العوائد الإضافية إلى نحو 30.2 تريليون نايرا، ما يعزز بشكل كبير من الوضع المالي للحكومة.