جنوب السودان يواجه أزمة إنسانية ويلغي رسوم تسجيل جماعات الإغاثة

قال مسؤول حكومي بارز إن جنوب السودان ألغى مؤقتاً بعض الرسوم التي يفرضها على منظمات غير حكومية محلية وأجنبية لتشجيع تلك المنظمات على المساعدة في تخفيف أزمة إنسانية.

وقالت الحكومة والأمم المتحدة الشهر الماضي إن جنوب السودان يحتاج مساعدات حجمها 1.7 مليار دولار في العام الحالي لمساعدة ستة ملايين شخص لمواجهة تداعيات الحرب والجوع والتدهور الاقتصادي.

وأرجع «بول دل» نائب رئيس لجنة الإغاثة وإعادة التأهيل في جنوب السودان، قرار إلغاء رسوم قيمتها 3500 دولار للمنظمات غير الحكومية الدولية، و500 دولار للمنظمات المحلية إلى الوضع الإنساني الملح الذي يواجه البلد.

وقال في تصريحات صحفية أن التسجيل مجاني تماماً وهذا سيحفز العمل الإنساني في البلاد. وأضاف أن قرار إلغاء الرسوم يستمر لمدة عام.

وواجه جنوب السودان انتقادات فيما مضى بسبب فرض رسوم ضخمة على جماعات الإغاثة والعاملين بها لتسجيلهم كي يتمكنوا من العمل داخل البلاد.

ورحبت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة «نيكي هيلي» بقرار إلغاء الرسوم لكنها قالت إن هناك حاجة أيضاً لمراجعة رسوم تصاريح العمل.

وقالت في بيان لهها أن رسوم تصاريح العمل، التي تتراوح بين 2000 و4000 دولار عادة لكل عامل دولي، ما زالت عبئاً مالياً أكبر بكثير.

ويشهد جنوب السودان حرباً أهلية منذ عام 2013 بعد اندلاع اشتباكات بين القوات الموالية للرئيس «سلفا كير» ونائبه السابق «ريك مشار».

ووقع الجانبان اتفاق سلام عام 2015 لكن ذلك الاتفاق جرى تجاهله منذ ذلك الحين كما تم انتهاك وقف لإطلاق النار كان قد جرى التفاوض عليه في ديسمبر، وذلك خلال ساعات.

وقال وزراء خارجية الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيجاد» إن الانتهاكات يجب ألا تستمر بدون عقاب.

وأضافوا أن من يثبت ارتكابه انتهاكات ستُفرض عليه عقوبات من بينها تجميد أصول.

وسيتم إرسال القرار إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للمصادقة عليه قبيل تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي.