حرص القانون على التصدي لجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، باعتبارها من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وتثير الذعر بين المواطنين، وذلك من خلال نصوص قانونية مشددة تهدف إلى حماية الأمن العام والحفاظ على السكينة العامة.
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة على كل من يقوم باستعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف ضد أي شخص، سواء بنفسه أو بواسطة الغير، بقصد ترويعه أو تخويفه أو فرض السيطرة والنفوذ عليه.
ويشمل ذلك الأفعال التي تستهدف إجبار المجني عليه على القيام بتصرف معين أو منعه من القيام به، أو تعطيل تنفيذ القوانين والأحكام القضائية أو مقاومة السلطات، متى ترتب على ذلك بث الرعب أو تعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر.
وأكد القانون أن العقوبة تُغلظ في بعض الحالات، خاصة إذا ارتبطت الجريمة باستخدام أسلحة أو وقعت من أكثر من شخص، أو نتج عنها إصابات أو أضرار بالممتلكات، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن المشدد وفقًا لظروف كل واقعة.
ويأتي تشديد العقوبات في إطار جهود الدولة لمواجهة مظاهر البلطجة والعنف المجتمعي، والتأكيد على سيادة القانون وحماية المواطنين من أي ممارسات من شأنها تهديد أمنهم أو تكدير السلم العام.