كلف ملك الدنمارك فريدريك العاشر ،زعيم الحزب الليبرالي، ترولز لوند بولسن، بقيادة مفاوضات تشكيل الجكومة، بعدما لم تتمكن رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن من تشكيل حكومة بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة.
وأفاد الديوان الملكي الدنماركي - في بيان رسمي - بأن الملك طلب من بولسن بدء مفاوضات تشكيل الحكومة بناءً على طلب العديد من الأحزاب التي تميل إلى يمين الوسط واليمين المتطرف، بما في ذلك الليبراليون والمعتدلون والمحافظون وحزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف.
وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من مفاوضات شاقة لتشكيل ائتلاف حكومي عقب الانتخابات المبكرة التي شهدت انقساماً حاداً في الدنمارك في مارس الماضي، والتي شهدت دخول 12 حزباً إلى البرلمان، لم يحصل منها سوى ثلاثة أحزاب على أكثر من 10% من الأصوات.
ورغم أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة فريدريكسن سجل أضعف نتيجة انتخابية له منذ عام 1903، بحصوله على 21.9 % فقط من الأصوات، إلا أنه ظل في البداية في موقع يؤهله لقيادة المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة، إذ حصد أعلى نسبة من الأصوات.
لكن المفاوضات انهارت في نهاية المطاف لعدم تمكن فريدريكسن من التوفيق بين مصالح الأحزاب اليسارية والمعتدلة. ويُقال إن نقطة تحول حاسمة حدثت عندما انسحب لارس لوك راسموسن، زعيم حزب المعتدلين الوسطي، من المفاوضات ودعم بولسن بدلاً منه.
وكان لحزب راسموسن، المنتمي ليمين الوسط، دور محوري في المفاوضات، إذ لم يحصل أي من الكتلتين اليسارية أو اليمينية على عدد كافٍ من المقاعد في انتخابات مارس لتشكيل ائتلاف.
وبعد اجتماع مع الملك أمس الجمعة، صرحت فريدريكسن بأن الدنماركيين قد شكلوا البرلمان بطريقة تسمح بتشكيل حكومة يمينية.
وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم ، أقرت بالنكسة، قائلةً: "انتهت أمس أسابيع عديدة من المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة"، وأضافت: "بالطبع، أتمنى لبولسن كل التوفيق في عمله المستقبلي".
وبموجب تفويض الملك، من المتوقع الآن أن يبحث بولسن إمكانية تشكيل حكومة تستبعد كلاً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب المعتدلين، مما يشير إلى تحول كبير في المشهد السياسي الدنماركي، وفقا لصحيفة يورو أكتيف الأوروبية.