وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة.
وجاءت موافقة المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول القانون المقدم من الحكومة حول تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة.
وقالت اللجنة في تقريرها ، إن الغرض من مشروع القانون هو التوافق مع حكم المادة 43 من الدستور ، بما يؤكد أحقية العاملين لنصيبهم في الإدارة، ويحدد نسبة تمثيلهم في مجالسها بما لا يقل عن نسبة 50% من عدد أعضائها المنتخبين، وإرساء "مبدأ الديمقراطية " من خلال إتاحة حق ممارسة الاقتراع للقاعدة العمالية بهدف اختيار من يمثل العمال في مجالس الإدارة، وتعبيراً عن مصالحهم، ومشاركة منهم في اتخاذ القرار ، فضلا عن علاج المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي خلال سريان القانون القائم.
وينص القانون على أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إداراة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق.
وبموجب هذا القانون ، فإنه يتم إلغاء القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط إجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.