حددت وثائق صندوق النقد الدولى بشأن إقراض مصر 12 مليار دولار على دفعات موعد 15 مارس لاستلام الشريحة الثانية من القرض و البالغة 1.25 مليار دولار، و اشترط صندوق النقد الدولى إجراء مراجعات دورية لما تم تنفيذه فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، حتى ديسمبر 2016، للحصول على الشريحة الثانية.
المراجعات التى تستغرق أسابيع لم تتم حتى الآن بالرغم من اقتراب حلول موعد الشريحة الثانية من القرض و هو ما ينذر بتأجيل موعد الاستلام.
و حول ميعاد المراجعات و عدم البدء فيها حتى الآن وعما إذا كانت معلقة من عدمه، قال السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمى باسم وزارة المالية لـ"الهلال اليوم" أن المراجعات ليست معلقة و إنما مازال الطرفين فى مرحلة تفاوض على المواعيد فى ضوء ارتباطات الحكومة و الصندوق مؤكدا أن الجدول الزمنى لصرف دفعات القرض التالية ليس ملزما للطرفين لأنها ليست مواعيد دستورية وإنما خاضعة لاتفاقات الطرفين فى ضوء ارتباطات كل منهما.
و أكد القفاص أن مصر ستحصل على الدفعة الثانية من القرض قبل نهاية العام المالى الجارى ( أى قبل نهاية يونيو 2017).
وحول ميعاد صرف الشريحة الثانية من القرض نفى أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية تجميد صندوق النقد للشريحة الثانية من قرض الصندوق والتى كان من المقرر صرفها فى 15 مارس الجارى وفقا للجدول الذى أعلنه الصندوق سابقا و رفض كوجك الإفصاح عن ميعاد صرف الشريحة الثانية و ميعاد المراجعات.
و كانت بعثة فنيه من صندوق النقد الدولى زارت مصر و التقت مسؤلى وزارة المالية تمهيدا للبعثة المختصة بالمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى نهاية يناير الماضى تمهيدا للمراجعات و لم تفصح وزارة المالية بعدها عن نتيجة الزيارة.