يجتمع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، اليوم /الثلاثاء/، في محاولة لوضع الصيغة النهائية للتشريع الخاص باتفاق التجارة بين التكتل والولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق إلى تفويت مهلة الرابع من يوليو التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وكان ترامب قد هدد في وقت سابق برفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية إلى 25% بدلاً من 15%، بسبب ما اعتبره بطئاً من جانب الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الاتفاق، الذي جرى توقيعه قبل نحو عام، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الإخبارية.
ويهدد الخلاف بدفع العلاقات عبر الأطلسي إلى مستوى جديد من التوتر، كما قد يؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد الجمركي بين الجانبين .. وقالت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن شؤون التجارة في الاتحاد، إنها تحتفظ بخيارات لحماية مصالح التكتل إذا نفذ ترامب تهديده بزيادة الرسوم.
وكان ترامب قد حدد مهلة يوليو بعد اتصال مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قائلاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه وافق على منحها مهلة حتى عيد ميلاد الولايات المتحدة الـ250 والذى يعرف بعيد الاستقلال، وإلا فإن الرسوم الجمركية سترتفع فوراً إلى مستويات أعلى بكثير.
وعطل البرلمان الأوروبي مراراً التصديق على الاتفاق، بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية استخدام ترامب لقانون صلاحيات الطوارئ في فرض رسوم جمركية عالمية، وكذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي بضم جرينلاند، وهي إقليم يتمتع بحكم شبه ذاتي تابع للدنمارك، العضو في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق التجاري، الذي وُقع في يوليو الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية، مقابل سقف جمركي قدره 15% على معظم المنتجات الأوروبية.. غير أن مسؤولين في الاتحاد يقولون إن واشنطن لم تلتزم بجميع متطلبات الاتفاق، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة وسعت في أغسطس الماضي رسوماً بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم الأوروبيين لتشمل مئات المنتجات الجديدة.
وفي المقابل، نفذت الولايات المتحدة بعض بنود الاتفاق، من بينها وضع سقف للرسوم على كثير من الصادرات الأوروبية عند مستوى 15% المتفق عليه.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق أخيراً على الاتفاق، لكنه أضاف عدة تعديلات إلى التشريع، من بينها اشتراط عدم تنفيذ الاتفاق قبل أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وتحديد مارس 2028 موعداً لانتهاء العمل به ما لم يتفق الجانبان على تمديده.
وقد يتمثل الحل التوافقي في اعتماد تاريخ لاحق لانتهاء الاتفاق، مع تضمين بنود تتيح للاتحاد الأوروبي الرد إذا تغيرت الظروف.
ويتطلب اعتماد الصيغة النهائية للتشريع اتفاق البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل طرح النص للتصويت.