أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن عملية طرح السندات الدولية وسيلة تلجأ إليها الدول بين الحين والأخر لسد الفجوة التمويلية أو للحصول على مصدر تمويل بمزايا أفضل من الاقتراض المحلي .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم " أن السندات السيادية، أو التي يشار إليها أحيانا بالسندات الدولية، هي السندات التي تصدرها الحكومة لدفع مبلغ معين في تاريخ معين، وكذلك مدفوعات الفائدة الدورية لفترة معينة من الزمن، مع معدل فائدة معينة، وقد تكون بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الدولية.

وأشار إلى أنه يتم طرح السندات في مصر لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى سداد جزء من المديونيات الخارجية قصيرة الأجل والأعلى تكلفة بما يحسن من هيكل المديونية الخارجية لمصر.

وأوضح أن نسبة طلبات شراء السندات المصرية تعتبر من أعلى النسب التي تحظى بها دول ناشئة، بما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في أداء وقدرة ومستقبل الاقتصاد المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار السندات الدولية لا يقتصر على الدول التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة او احتياج شديد للتمويل. فالدول الغنية أيضا تقوم بطرح السندات الدولية،فعلى سبيل المثال، قامت الكويت بإصدار للسندات السيادية في الأسواق العالمية بقيمة 8 مليارات دولار لسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار و10 سنوات.

وقامت وزارة المالية السعودية بطرح سندات دولية في ثلاث شرائح بقيمة 12.5 مليار دولار مقسم إلى ثلاث شرائح، استحقاق عام 2023 و2028 و2047 كما قامت أبو ظبي باقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية لسد العجز المالي على ثلاث شرائح لأجال تمتد الى 30 عاماً.

 وكانت وزارة المالية قد خططت لطرح سندات دولية تقدر بنحو 4 مليارات دولار أمريكى، في إطار تنوع الدخل الأجنبي ودعم الموازنة العامة للدولة نهاية يناير الجارى، إلا أنه تم إرجاؤها للنصف الأول من فبراير لانتظار تقرير صندوق النقد الدولى والذي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

واختارت وزارة المالية 5 بنوك لإدارة طرح السندات الدولية في الأسواق العالمية، وتتمثل تلك البنوك في "مورجان ستانلى، وجى بى مورجان، واتش إس بى سى، وسيتى بنك، وأبوظبى الوطني".