أكد الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادي، أن تطوير مشروع قانون موحد للتأمين أحد أهم التطويرات المؤسسية التي يحتاجها نشاط التأمين في مصر.

وأضاف "يوسف" في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم "  أن  تنوع التشريعات بشكلها الحالي، يزيد من فرص التضارب بينها، ويحد من قدرة الحكومة- ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية -في تحفيز أنشطة التأمين، ويقلل من فاعلية دورها الرقابي.

وأوضح يوسف أنه وعلى الرغم من الأهمية التنظيمية لوجود قانون موحد للتأمين في مصر، مثلما توجد هيئة موحدة للإشراف عليه، إلا أن اقتصار التعديلات الجوهرية المقترح إدخالها على القانون الموحد على زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات والصناديق العاملة في نشاط التامين، وزيادة أقساط التامين الإجباري على السيارات، يجعل التأثير المرجو منها محدود على تعزيز قدرة "الجهاز التأميني" على تحفيز الادخار التعاقدي في مصر.

وأشار إلى وجود ضرورة ملحة لوجود قانون موحد، موضحًا أن نشاط التأمين المصري يحتاج أيضا إلى توافر الحد الأدنى من التطوير المؤسسي لشركات وصناديق التأمين، وبما يجعلها قادرة على المنافسة في سوق التأمين المصري، وبما يمكنها من تصدير خدمات التأمين في الأسواق الإقليمية، وخصوصا السوق الإفريقي، وفي ذلك نقترح تطوير "ميثاق التأمين المصري"، يتضمن معايير موضوعية للتطوير المؤسسي في كل أنشطة التامين، وبما يراعي من حقوق أطراف التامين المختلفة.

وأشار يوسف إلى ضرورة أن تتمتع عقود التأمين بقدر معقول من المرونة، تتيح بإدخال تعديلات على العقود المبرمة، مع تطوير آليات احتساب قيم التعويضات المستحقة للمؤمن عليهم ضد الأخطار المختلفة، بأن تأخذ في حسبانها قيمة معدل التضخم السنوي الفعلي في الاعتبار، ودون الاكتفاء بالمعدلات المعلنة من أجهزة الإحصاء، فتآكل القوة الشرائية للجنيه المصري، بفعل التضخم المستشري حاليا في جسد الاقتصاد المصري، يضعف بشدة من حوافز الادخار التعاقدي لدى جمهور المدخرين، ويقلل من قدرة جهاز التأمين المصري على المحافظة على عملائه الحاليين، ناهيك عن جذب عملاء جدد.