تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دعوى بطلان 21 مادة من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 بجلسة أول أبريل المقبل.
وأوصت هيئة المفوضين برفض الطعن وتأييد المادة 21 بما تنص عليه من عقوبة، مشيرة إلى تناسبها مع الجريمة المذكورة وعدم غلوها والتزامها بالحدود الدستورية، علمًا بأن المحكمة سبق أن أيدت الإجراءات المنصوص عليها للإخطار في المادة 8.
وتنص المادة على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون".