قال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الدكتور رامز ألكباروف إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد هشاشة وتعقيدًا، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشهد استمرارًا في توسيع المستوطنات، إلى جانب تصاعد أعمال العنف والتحريض، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة .
وأضاف ألكباروف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، أن قطاع غزة لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من التأخير في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، في ظل استمرار أعمال العنف اليومية والأزمة الإنسانية المتفاقمة، مؤكدًا أن استمرار المحادثات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار يجب أن يقود إلى إنهاء الحرب، لأن غزة لم تعد تحتمل مزيدًا من الدمار.
وأشار إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن لا يمكن أن ينتظر، موضحًا أن جميع عناصر الخطة الشاملة مترابطة ويجب تنفيذها بشكل كامل، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس وسائر المجموعات المسلحة، وانسحاب إسرائيل، إضافة إلى نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، مؤكدا ضرورة تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمسؤولياتها الانتقالية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بما يسهم في إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق الاستقرار داخل القطاع.
وأوضح أنه رغم استمرار الجهود الدبلوماسية، فإن الواقع المعيشي في غزة يواصل التدهور، حيث تستمر الضربات الإسرائيلية بشكل شبه يومي، ما يؤدي إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ولفت إلى أن الظروف الإنسانية لا تزال بالغة الصعوبة، في وقت يعتمد فيه السكان بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن إعادة فتح معبر "زيكيم" بشمال قطاع غزة، في منتصف أبريل، إلى جانب الزيادة المحدودة في حجم المساعدات، تمثل خطوات إيجابية، لكنها لا تزال غير كافية بسبب القيود المفروضة على دخول بعض السلع.
وشدد على أن أطفال غزة يستحقون الحياة والتمتع بحقوقهم الأساسية بعيدًا عن العنف والحرمان، مع ضرورة توفير بيئة آمنة تتيح لهم بناء مستقبلهم إلى جانب أسرهم.
وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب اعتماد آليات فعالة تسمح بتحقيق تعافٍ مستدام وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، والعمل على تهيئة الأرضية اللازمة للتعافي المبكر وطويل الأمد.
وأشار إلى أن التقييم الأخير للاحتياجات والأضرار حدد حجم التدخلات المطلوبة، لافتًا إلى أن التعاون بين البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والتحالف الدولي في بروكسل يسهم في تنسيق الجهود الدولية لدعم القطاع، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل التواصل مع الوسطاء ومجلس السلام بهدف تحسين الأوضاع الميدانية ودفع جهود الاستقرار.
وأوضح أن "صندوق الأفق" التابع للأمم المتحدة للتعافي المبكر، والذي أُنشئ بالشراكة مع السلطة الفلسطينية، يمثل أداة أساسية لدعم الجهود الجماعية وتعزيز التعافي المبكر في غزة.
واختتم ألكباروف بالتأكيد على أن عملية التعافي في قطاع غزة يجب أن تتماشى مع أهداف سياسية طويلة الأمد، وفي مقدمتها إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة حكومة فلسطينية موحدة وذات شرعية وسيادة، إلى جانب إعادة إطلاق العملية السياسية بما يفضي إلى حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.