شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، افتراضياً، في الجلسات الحوارية رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بدولة كوريا الجنوبية بمدينة سيجونغ الكورية وعُقدت هذا العام تحت شعار "التسويق الاستراتيجي للمقاصد السياحية ودوره في تنمية السياحة الإقليمية".
وقد عُقدت هذه الجلسات في إطار مبادرة الشراكة الكورية للسياحة المستدامة، والتي تهدف إلى مساعدة الدول الشريكة في تخطيط وتطوير السياسات المنظمة لصناعة السياحة بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة.
وقد شاركت نائب الوزير في جلستين حواريتين؛ حيث عُقدت الجلسة الأولى بعنوان "الاتجاهات والاستراتيجيات العالمية لتسويق وتنشيط السياحة الإقليمية" والتي استعرضت خلالها الاتجاهات السياحية الحديثة في صناعة السياحة والتي أصبحت تركز بصورة أكبر على خلق هوية لكل مقصد سياحي، والتجربة السياحية، وتحقيق عائد من السياحة على المجتمعات المحلية، مستعرضة تعدد أوجه المقومات المختلفة التي يمكن أن تسهم في تشكيل هوية المقصد السياحي.
كما أكدت على أهمية التحول الرقمي في صناعة السياحة، ودوره في التسويق والترويج السياحي، بالإضافة إلى أهمية استخدام المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي والأدوات التكنولوجية الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خلق المحتوى الترويجي الجاذب للوصول بأفضل صورة لأكبر عدد من الشرائح السياحية المستهدفة.
كما أكدت على أهمية ودور التحول الرقمي في تحسين وإثراء التجربة السياحية، ملقية الضوء على تزويد المتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الأثرية في مصر بأحدث الوسائل التكنولوجية. كما ألقت الضوء على دور التحول الرقمي في دعم جهود الوزارة في التدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى قيام الوزارة بإطلاق أول منصة إلكترونية للتدريب.
وتحدثت أيضاً عن جهود الدولة في تحسين التجربة السياحية في المطارات المصرية من خلال إنهاء الاستعدادات لإطلاق منظومة جديدة مميكنة لاستخراج التأشيرات السياحية عند الوصول في المطارات المصرية، لافتة إلى التسهيلات التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة في منح التأشيرات السياحية كأحد سبل تشجيع وتعزيز التدفق السياحي إلى مصر.
وأشارت أيضاً إلى الآفاق والفرص الواعدة التي يتيحها التعاون الإقليمي في دعم وتنمية السياحة وإسهامه في خلق مزيد من الطلب السياحي، مؤكدة على أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يعزز دورها كمركز سياحي يربط بين القارات.
كما ألقت الأستاذه يمنى البحار الضوء على عدد من الجوانب في قصة نجاح مصر كمقصد سياحي، مشيرة إلى رؤية الوزارة في تنويع المنتجات السياحية لتحقيق الاستفادة القصوى من مقومات مصر السياحية ولتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، مستعرضة المقومات والمنتجات السياحية المتعددة التي تتمتع بها مصر.
كما استعرضت جهود الدولة في تنمية البنية التحتية بما يخدم السياحة، والتطور الذي شهدته البلاد في مجال خلق مقاصد سياحية جديدة بما يخلق فرصاً أكبر لتحقيق النمو السياحي، فضلاً عن الإشارة إلى ما شهدته مصر من توسع في إنشاء الفنادق وتحولها إلى تطبيق الممارسات الخضراء تماشياً مع التوجه المتنامي عالمياً للحفاظ على البيئة. كما سلطت الضوء على الجهود التي بُذلت على مدار العقد الماضي وحتى الآن في مجال ترميم وإنشاء وافتتاح متاحف جديدة من أهمها المتحف المصري الكبير الذي يعد إضافة جديدة للسياحة في مصر وساهم افتتاحه في تحقيق مزيد من الرواج لمصر كمقصد سياحي.
وأكدت نائب الوزير أيضاً على أهمية عقد الشراكات التسويقية مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات ووكلاء السفر وشركات الطيران لتحقيق النمو المستهدف في السياحة الوافدة إلى مصر، مستعرضة استراتيجيات وبرامج الوزارة في هذا الإطار.
كما استعرضت الأستاذة يمنى البحار خلال مشاركتها في الجلسة الثانية التي عُقدت بعنوان "تحديثات الدول بشأن التسويق السياحي الإقليمي" رؤية الوزارة التي ترتكز على جعل مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم من حيث تنوع المنتجات السياحية وذلك من خلال تطوير وخلق والترويج لمنتجات سياحية جديدة، وتغيير الصورة التقليدية عن مصر كمقصد للسياحة الثقافية أو سياحة الشواطئ فقط، وذلك من خلال استراتيجية تعتمد على التسويق الفرعي (Sub-branding) وتقديم عدة هويات سياحية مثل السياحة الدينية والروحانية والسياحة الريفية والسياحة البيئية والسياحة الاستشفائية، وغيرهم، مستعرضة أبرز المقاصد التي تتيح هذه المنتجات والتجارب السياحية.
استعرضت أيضاً الفرص المتاحة للمزج بين أكثر من تجربة سياحية في الزيارة الواحدة مثل الدمج بين منتجي السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية.
وأكدت نائب الوزير على أهمية هذا التوجه الاستراتيجي الذي يسهم في تعزيز مكانة مصر التنافسية عالمياً، وتنويع الأسواق والشرائح السياحية المستهدفة بما يسهم في تعزيز نمو التدفقات السياحية، وتحقيق التوازن في توزيع الحركة السياحية وتعميم الفائدة من حركة السياحة وتعميم العائد الاقتصادي على نطاق جغرافي واسع، فضلاً عن تعزيز مرونة المقصد السياحي في مواجهة الأزمات.