أكد المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي بن صالح المالكي، أن المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، تابعوا انطلاق العمليات الانسانية الشاملة في اليمن؛ لرفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني نتيجة الانقلاب الحوثي الذي وقع في الـ 22 من يناير الماضي، وتشمل تلك العمليات في اليمن الجميع دون تفرقة، وكان لها ردود أفعال إيجابية كما جاء علي لسان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والأمين العام للأمم المتحدة ووكيل الأمين العام للشئون الانسانية.
وقال المالكي - خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السعودية الرياض -: إن أهداف العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن كانت واضحة ومن أهمها تلبية الاحتياجات الانسانية، وتعزيز إمكانات الموانيء والبني التحتية لضمان التدفق الفعال للمساعدات الانسانية، وتأمين منافذ متعددة لدخول المساعدات الانسانية والسلع التجارية، وتعزيز إمكانيات اليمن الاستيرادية لتصل إلى مستوي أعلي بكثير من العامين الماضيين، والحد من أنشطة التهريب والابتزاز ووصول كافة المساعدات والسلع التجارية إلى مختلف أرجاء اليمن وتخفيف الأزمة الانسانية في جميع مناطق اليمن بغض النظر عن انتماءات سياسية أو أيدولوجية.
وأضاف أن المبادرات لإيصال المساعدات للشعب اليمني تهدف إلى سد الفجوة بتأمين المساعدات الإنسانية اللازمة وفق خطة الأمم المتحدة والتي صدرت قبل انطلاق العملية الانسانية الشاملة في اليمن، وتسهيل وصول المواد الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية بعد النجاح الذي حققته بإيصال 4 رافعات متنقلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز عمليات منظمة آلية التحقق والتفتيش، وكذلك تعزيز إمكانات الموانع من خلال تركيب 4 رافعات جديدة في ميناء عدن والمخا والمكلا.
وتابع: هناك أيضا مبادرات لتنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية، بما في ذلك توفير مولدات الطاقة الجديدة، والحد من تكلفة النقل من خلال تحسين البني التحتية للطرق في اليمن، وفيما يخص المعابر والممرات الأمنة هناك 17 ممر أمن بالإضافة إلى 6 نقاط للتدفق الأمن، ونحن نعمل حاليا مع المنظمات الغير حكومية وكذلك منظمات الأمم المتحدة في تأمين الحماية لتدفق المساعدات الانسانية والإغاثية إلى الداخل اليمني.
وأشار إلى أن اتفاقية المنحة الانسانية التي جاءت ضمن البرنامج التنفيذي لخطة العمليات الانسانية كانت أولي المبادرات للعمليات الإنسانية الشاملة، وتم توقيعها الأسبوع الماضي بين السفير السعودي لدي اليمن ووزير الإشغال اليمني وبلغت تكلفتها حوالي 18 مليون ريال سعودي.
ونوه إلى أن المنافذ الإغاثية لا تزال مفتوحة سواء كانت برية أو جوية أو بحرية، مثل منفذ الخضراء البري ومنفذ الطوال البري، ومنفذ الوديعة البري، وكانت تعبر من خلالها الصهاريج التي تنقل الديزل بمعدل 180 ألف لتر تستفيد منها المستشفيات في مديريات لحج والمحويت وعمران وذمار وحجة والحديدة.