شن قطاع الأمن
الاقتصادي بوزارة الداخلية - الذي يضم مباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب
والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل
والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ـ عددا
من الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية.
وأسفرت هذه الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 آلاف و393 قضية
متنوعة، وتنفيذ 286 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال
كل مخالفة على حدة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية،
بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية
ومواجهة جميع أشكال الجريمة بكل صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.