شهدت أسعار الطماطم في الأسواق تراجعًا ملحوظًا، ليتراوح سعرها بين 15 جنيها إلى 30 جنيهًا للكيلو، بعد أن كانت قد وصلت إلى 70 جنيهًا، حيث يتراوح سعرها في سوق العبور بين 10 جنيهات إلى 27 جنيها، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة الطلب وزيادة المعروض، ويأتي هذا الانخفاض في ظل تحسن تدريجي في وفرة المحصول واستقرار نسبي في سلاسل الإمداد.
وأرجع متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الارتفاع في أسعار الطماطم داخل السوق إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها زيادة نسب الفاقد نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إلى جانب تنامي معدلات التصدير خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية، أن الصادرات الزراعية تمثل أحد أهم مصادر دعم النقد الأجنبي للدولة، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق توازن بين الالتزامات التصديرية واحتياجات السوق المحلية، خاصة خلال فترات ذروة الطلب وارتفاع الاستهلاك.
وأضاف أن جزءًا من الارتفاع الحالي في الأسعار يعود إلى وجود تعاقدات تصديرية مسبقة مع عدد من الأسواق، وعلى رأسها دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، لتغطية احتياجات موسم الحج، وهو ما ساهم في تقليص الكميات المطروحة في السوق المحلي.
وأشار إلى أن موجات الحرارة المرتفعة أثرت بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي وزادت من نسب الفاقد، ما انعكس على حجم المعروض وأدى إلى زيادة الضغط على الأسعار.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في تصدير الطماطم الطازجة، كما تأتي في المرتبة الثانية عالميًا في صادرات الطماطم المجففة، بما يعكس قوة وتميز المنتج المصري في الأسواق الدولية.
ولفت بشاي إلى أن إجمالي العوائد التصديرية للقطاع الزراعي المصري يقترب من 13 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن صادرات الطماطم الطازجة تحقق نحو 50 مليون دولار، فيما تسهم الطماطم المصنعة والمجففة بنحو 100 مليون دولار سنويًا، وهو ما يدعم حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد أهمية دعم الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن بين التصدير وتوفير احتياجات السوق الداخلية لضمان استقرار الأسعار.