تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة موظف متهم باختلاس مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه من الشركة التي يعمل بها بدائرة قسم شرطة الأميرية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بإحدى الشركات، أفاد فيه بتضرره من أحد الموظفين بالشركة لقيامه باختلاس مبالغ مالية مخصصة لمرتبات العاملين. وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم، ويدعى "ناصر. م"، هو مرتكب الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، حيث أقر بارتكاب الجريمة، مبررًا ذلك بمروره بضائقة مالية. وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات محبوسًا على ذمة القضية. عقوبة الاختلاس وفق القانون ينظم قانون العقوبات المصري عقوبة جريمة الاختلاس في المواد 112 و113 و114 من القانون رقم 58 لسنة 1937، حيث تنص المادة 112 على معاقبة كل موظف عام يختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها مما يوجد في حيازته بسبب وظيفته بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات محددة، من بينها إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، أو إذا ارتبطت الجريمة بالتزوير أو ارتكبت في زمن الحرب وأضرت بالاقتصاد القومي. كما تنص المادة 113 على معاقبة الموظف العام الذي يستولي بغير حق على أموال أو أوراق مملوكة لإحدى الجهات العامة، أو يسهل الاستيلاء عليها للغير، بالسجن أو السجن المشدد، مع تشديد العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد في بعض الظروف المشددة المنصوص عليها قانونًا. ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلساتها إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل الفصل في القضية وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.