أيدت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الحكم الصادر بحق المتهم في قضية التعدي على الطفل ياسين بمحافظة البحيرة، وقضت برفض الطعن المقدم منه على حكم سجنه لمدة 10 سنوات، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
صدر الحكم عن دائرة الاثنين "و" بمحكمة النقض برئاسة المستشار عبد الحميد دياب، وعضوية المستشارين علي نور الدين، وحازم عبد الرؤوف، وأحمد سليمان، وشريف الشيتاتي، ومحمد فراج، وكريم الحلواني، وأمانة سر طاهر عبد الراضي حسن.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته في القضية، استنادًا إلى ما توافر لديها من أدلة وشهادات وتقارير فنية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أدلة الثبوت القولية والفنية جاءت متساندة ومتكاملة، وأنها اطمأنت إلى أقوال الشهود، وتعرف المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، فضلًا عما أثبته تقرير الطب الشرعي.
وأكدت المحكمة أن إنكار المتهم للاتهامات المنسوبة إليه لا ينال من سلامة الأدلة المقدمة، معتبرة أن هذا الإنكار جاء في إطار محاولة التنصل من المسؤولية والإفلات من العقاب، وهو ما لم تجد المحكمة ما يدعمه أو يؤثر في قناعتها بثبوت الاتهام.
وبناءً على ذلك، انتهت المحكمة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد ثبوت التهمة في حق المتهم يقينًا وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى وأدلتها.