افتتح عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم الأربعاء، ضمن فعالية «قرع الجرس» التي نظمتها البورصة المصرية احتفالًا بانتقال أسهم شركة «توسع للتخصيم» من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وذلك بحضور محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، وسامر داود العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب عدد من قيادات الشركة ومسؤولي سوق المال.
وأكد رئيس البورصة المصرية أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو والتوسع يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير سوق المال المصري، مشيرًا إلى أن انتقال شركة «توسع للتخصيم» إلى السوق الرئيسي يجسد نجاح الجهود المشتركة بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز بيئة الأعمال وتهيئة الشركات الواعدة للوصول إلى مستويات أعلى من النمو والتمويل.
وأوضح رضوان أن البورصة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في زيادة حجم أعمال الشركات المقيدة ودعم توسعاتها، وصولًا إلى تأهيلها للانتقال إلى السوق الرئيسي، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع من جاذبيته للمستثمرين.
وأضاف أن البورصة المصرية تواصل توسيع قاعدة منتجاتها الاستثمارية بما يتوافق مع الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تطوير أسواق المشتقات المالية، وإدخال أدوات متقدمة لإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في أدوات التمويل المختلفة، ومنها السندات والصكوك والسندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة وغيرها من الحلول التمويلية المبتكرة.
وأشار رئيس البورصة إلى أن مؤشرات الأداء الحالية تعكس استمرار السوق في تحقيق معدلات نمو قوية، حيث تجاوزت قيم التداول اليومية مستوى 200 مليون دولار، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرتها على استيعاب طروحات جديدة والتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات الاقتصادية.
وشدد رضوان على أن استراتيجية البورصة تستهدف بناء سوق رأس مال أكثر عمقًا وتنوعًا وتطورًا من الناحية التكنولوجية، بما يعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا، ويدعم جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
من جانبه، أكد سامر داود، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «توسع للتخصيم»، أن انتقال أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس نجاحها في تنفيذ خطط النمو والتطوير المؤسسي خلال السنوات الماضية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح أن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 115 مليون جنيه ستوفر للشركة قدرات تمويلية أكبر، بما يدعم خططها التوسعية ويعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل غير المصرفي، مؤكدًا أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع قاعدة عملائها وتنويع مصادر التمويل وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تواكب احتياجات السوق.
وكانت البورصة المصرية قد وافقت مؤخرًا على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «توسع للتخصيم»، ليرتفع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه موزعة على 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وتم سدادها بالكامل من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، لتصبح الإصدار الخامس لرأس مال الشركة منذ تأسيسها.
كما وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على تعديل قيد وإدراج أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وفقًا لقواعد القيد المعمول بها، في خطوة تعكس التطور المستمر في أداء الشركة وقدرتها على استيفاء متطلبات الانتقال إلى السوق الرئيسي.