أعلنت زامبيا تمديد العمل بقرار تعليق الرسوم الجمركية البالغة 10% على صادرات مركزات النحاس حتى 30 سبتمبر المقبل، بهدف تسهيل تصريف المخزونات المتراكمة من الخام غير المعالج، وذلك في ظل توقفات ممتدة تشهدها أكبر مصاهر البلاد بسبب أعمال الصيانة والإصلاح.
ويعتمد اقتصاد زامبيا على تصدير النحاس على هيئة ألواح مكررة عالية النقاء، لا في صورة تركيز خام، وقد بلغت صادراتها من المعدن 890,346 طناً مترياً خلال عام 2025، فيما تضع الحكومة نصب عينيها هدفاً طموحاً يقضي برفع الإنتاج الوطني إلى ثلاثة ملايين طن بحلول عام 2031.
وبحسب بيان حكومة لوساكا اليوم الأربعاء، يمتد نطاق التعليق الجمركي المُطبَق منذ أغسطس 2025 ليشمل 271,742 طناً من تركيزات النحاس، موزّعة على حصص مخصصة لكبرى شركات التعدين العاملة في البلاد.
وتتصدر شركة "موباني كوبر مينز"، المملوكة بالشراكة بين "إنترناشيونال ريسورسز القابضة" وشركة التعدين الحكومية الزامبية ZCCM-IH، قائمة المستفيدين بأعلى حصة إعفاء جمركي تبلغ 100,000 طن.
وتأتي في المرتبة الثانية شركة "لوموانا مايننج" التابعة لمجموعة "باريك مايننج" الكندية بحصة 56,986 طناً، تليها كلٌّ من "فيرست كوانتم مينيرالز" و"نكانا مايننغ" الصينية بنحو 43,000 طن لكلٍّ منهما.
أما "لوبامبي كوبر مين" التي تمتلك الصين 70% منها عبر شركة JCHX، فتحظى بحصة 15,000 طن، في حين تنال شركة "كونكولا كوبر مينز" التابعة لمجموعة "فيدانتا" الهندية حصةً تبلغ 12,541 طناً.
وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة الزامبية على الموازنة بين متطلبات صناعة التعدين الآنية وأهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى، في ظل منافسة دولية حادة على موارد النحاس التي تشهد طلباً متنامياً في ضوء التوجه العالمي المتسارع نحو التحول للطاقة النظيفة والبنية التحتية الكهربائية.
ومركزات النحاس هي المادة الناتجة عن معالجة خام النحاس بعد استخراجه من المناجم، حيث تُزال منه الشوائب ويزداد تركيز النحاس فيه، لكنه لا يكون نحاساً نقياً جاهزاً للاستخدام.
لذلك فإن صادرات مركزات النحاس تعني تصدير هذا المنتج شبه المعالج إلى دول أخرى تمتلك مصاهر ومصانع قادرة على تحويله إلى نحاس مكرر أو منتجات نحاسية نهائية.
ودولة زامبيا التي تقع في جنوب أفريقيا، تعد من أكبر منتجي النحاس في القارة الأفريقية. ويشكل النحاس الركيزة الأساسية لاقتصادها وأهم مصدر لعائدات التصدير والنقد الأجنبي.
وتتركز معظم مناجم النحاس في منطقة غنية بالثروات المعدنية شمال البلاد، ما جعل قطاع التعدين المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.