أعلن وزير الصناعة الكوري الجنوبي، كيم جونج-كوان، اليوم الخميس، أن نظيره الأمريكي أكد مجددًا أن كوريا الجنوبية لن تواجه رسومًا جمركية أعلى مما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية التجارية الثنائية بين البلدين، وذلك عقب إعلان مكتب الممثل التجاري الأمريكي مؤخرًا نتائج التحقيق الذي أجراه بموجب المادة 301 بشأن الواردات المتعلقة بالعمل القسري.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أضاف كيم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى محادثات مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، في مكالمة عبر الفيديو يوم الأربعاء، بعد وقت قصير من اقتراح مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم جمركية بنسبة 10% أو 12.5% على السلع المستوردة من 60 دولة، بدعوى عدم تطبيقها حظر استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري.
وتُعدّ كوريا الجنوبية والصين واليابان من بين 54 اقتصادًا قد تخضع للتعريفة الجمركية المقترحة بنسبة 12.5% نتيجةً لتحقيق مكتب الممثل التجاري الأمريكي بشأن العمل القسري بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
وكتب كيم: "لقد راجعنا حالة تنفيذ اتفاقية الرسوم الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي أُبرمت العام الماضي، وأكدنا مجددًا التزامنا بالحفاظ على هذه الاتفاقية".
وأضاف: "على وجه الخصوص، أكد الجانب الأمريكي مجددًا أنه لن تُفرض أية رسوم جمركية على كوريا الجنوبية تتجاوز المستوى المتفق عليه بموجب اتفاقية الرسوم الجمركية للعام الماضي"، متعهدًا ببذل الجهود لضمان حماية توازن المصالح الذي تحقق من خلال الاتفاقية الثنائية.
وبموجب الاتفاقية التي أُبرمت أواخر العام الماضي، وافقت الولايات المتحدة على خفض رسومها الجمركية المتبادلة على كوريا الجنوبية من 25% إلى 15% مقابل تعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي.
كما حثّ وزير التجارة الكوري الجنوبي، يو هان-كو، الولايات المتحدة على حلّ القضايا التجارية العالقة بين البلدين، بما في ذلك أحدث إجراءات لمكتب الممثل التجاري الأمريكي المتعلقة بالرسوم الجمركية، في إطار اتفاقية سيئول-واشنطن، وفقًا لما صرحت به وزارة التجارة والصناعة والموارد.
وجاء هذا النداء خلال اجتماع مع الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي عُقد في باريس يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).
وقال يو في بيان صحفي: "أوضحتُ أنه لا ينبغي معالجة نتائج التحقيق الأخير بموجب المادة 301 فحسب، بل يجب أيضًا معالجة قضايا التجارة الثنائية المستقبلية الأخرى في إطار اتفاقية التعريفات الجمركية بين كوريا والولايات المتحدة، بدلاً من فرض رسوم جمركية جديدة".
وأضاف يو: "سنواصل العمل عن كثب مع الجانب الأمريكي، وسنتعامل بهدوء مع الإجراءات المتبقية المتعلقة بالمادة 301، لضمان إدارة القضايا التجارية الثنائية بطريقة مستقرة وبنّاءة".
وتخضع كوريا الجنوبية أيضًا لتحقيق منفصل من قبل مكتب الممثل التجاري الأمريكي بشأن ما وصفه بممارسات تجارية "غير عادلة" تتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية والقدرات التصنيعية الهيكلية، إلى جانب الصين واليابان و13 اقتصادًا آخر.
وتجري الولايات المتحدة تحقيقات تجارية لاستبدال الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة على دول محددة، التي أبطلتها المحكمة العليا في فبراير. وتُعدّ المادة 301 بندًا قانونيًا يسمح لمكتب الممثل التجاري الأمريكي بالتحقيق في ممارسات التجارة الخارجية غير العادلة على أساس كل دولة على حدة.