أكد نائب قائد العمليات المشتركة بالعراق الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، أن هناك لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل بإعادة اندماج القوات وبعدها سيتم ترتيب عملها، وأن هذه القوات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية عسكرياً.
وقال المحمداوي - في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس -: إن اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ مبادرة تسليم السلاح وإعادة الارتباط والهيكلة وصولاً إلى الاندماج والانضمام الكامل، تتولى وضع الآليات والسياقات والترتيبات اللازمة لتنفيذ الأمر الحكومي الخاص بالمبادرة، مؤكداً ان المبادرة تمثل خطوة مهمة ومباركة، تقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدمها المقاتلون في الدفاع عن العراق.
وأوضح أن اللجنة جاءت بعد نقاشات ومداولات واسعة لوضع آليات وسياقات تتعلق بتسليم الأسلحة وتصنيفها، سواء كانت متوسطة أو ثقيلة، وإعادة ارتباط هذه التشكيلات وفق الأولويات المعتمدة.
وأشار إلى أن موضوع المبادرة يتعلق بعدم ارتباط القطعات الأخرى التي انضمت إلى هذه المبادرة بأي عنوان أو تشكيل سياسي، وأن القوات الأمنية والمسلحة سيكون ارتباطها فقط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية والعناوين الأمنية المرتبطة به.
وأكد المحمداوي أن اللجنة حريصة، ووفق فهم كبير لطبيعة المرحلة، على تنفيذ هذا الأمر بشكل دقيق وبأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى وجود مبادرات أخرى تشمل تشكيلات أخرى بموجب أوامر ديوانية ذات علاقة، وأن اللجنة معنية بوضع آليات وسياقات وتوقيتات تسليم السلاح وإعادة الارتباط والاندماج لهذه التشكيلات أيضاً.
وأشار إلى أن المبادرة ترتبط بشكل مباشر بأمن العراق واستقراره، في ظل الأوضاع الأمنية الإقليمية والدولية والداخلية، كما أنها تمثل أحد أهم محاور النهج الحكومي الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وأكد أن الأبطال باقون، وأن بطولاتهم خالدة وعملهم خالد في حماية العراق وأرضه، وسيبقون في الدفاع عن العراق، لكن الارتباط سيكون مع القائد العام للقوات المسلحة العراقية بعيداً عن أي عنوان أو تشكيل سياسي.
وأضاف أن ارتباطهم بالحشد الشعبي يقتصر على موضوع الرواتب والقضايا الإدارية، أما العمليات وموضوع التسليح فسيكون الارتباط فيهما بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية وفق العناوين المعروفة، وهي القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي وقوات البيشمركة وبقية الجهات المعنية.
وأكد أن اللجنة تعمل مع جميع التشكيلات والفصائل التي أبدت استعدادها لاتخاذ هذه الخطوة.