تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية.
وتبين من التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأوضحت التحريات أن أساليب غسل الأموال شملت تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة. وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 180 مليون جنيه تقريبًا.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.