تواصل وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تُقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط الأسواق ومواجهة مثل هذه الجرائم.