قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الصيني يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويجسد الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصالح الجانبين ويدعم خطط التنمية المستدامة.
وأوضح الوكيل خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي المصري الصيني، أن مصر تمتلك اليوم واحدة من أكبر القواعد الإنتاجية والتجارية في المنطقة، وتعد بوابة رئيسية للوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك عبر شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الاقتصادية الكبرى، بما يمنح المنتجات المصرية والصينية فرصًا غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق العالمية دون أعباء جمركية.
وأشار إلى أن توسع هذه الشبكة مؤخرًا ليصل إلى نحو 4.5 مليار مستهلك، بعد منح مصر إعفاءات جمركية لصادراتها إلى الصين، يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الصناعي والتجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بين البلدين.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصًا واسعة للتعاون الثلاثي في مجالات التصنيع المشترك وإعادة التصدير، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الصناعية واللوجستية، خاصة في ظل دخول عشرات الشركات الصينية إلى السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن التعاون المصري الصيني لم يعد يقتصر على تبادل السلع فقط، بل امتد ليشمل مجالات الخدمات واللوجستيات، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والإسكان، مع التركيز على دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية ومشروعات إعادة إعمار دول الجوار.
وشدد الوكيل على أن مصر نفذت خلال السنوات الماضية حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، شملت إطلاق الرخصة الذهبية وتطبيق سياسة ملكية الدولة، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية واللوجستية وتطوير البنية التحتية على نطاق واسع.
ولفت إلى أن مصر أصبحت مركزًا لوجستيًا إقليميًا متطورًا بفضل منظومة النقل متعدد الوسائط التي تربط الموانئ المحورية، وعلى رأسها محور قناة السويس، بشبكات الطرق والسكك الحديدية الحديثة، ما يعزز قدرتها على دعم سلاسل الإمداد العالمية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.
وأكد أن الدولة المصرية تشهد نموًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية وحركة الصادرات والوفود السياحية، مدعومة بتحسن بيئة الأعمال وتطور البنية التحتية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
وأكد أن مصر تقدم للمستثمرين الصينيين حزمة متكاملة من المقومات الجاذبة، تشمل الدعم السياسي القوي للعلاقات الثنائية، وتنوع الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمجتمع الاقتصادي النشط، داعيًا إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.