تكثف تايلاند جهودها حاليا للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري، في إطار مساعيها لتنويع أسواقها وشركائها التجاريين وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد التقليدية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها التجارة العالمية.
وقال الممثل التجاري التايلاندي ويرابونج برابا إن بلاده تدفع بوتيرة أسرع نحو إبرام الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن تنويع الشراكات الاقتصادية أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التوترات التجارية المتصاعدة بين القوى الاقتصادية الكبرى.
ويُعد الاتحاد الأوروبي رابع أكبر شريك تجاري لتايلاند، ويضم سوقًا تتجاوز 450 مليون مستهلك، بينما تمثل الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات التايلاندية.
ومن المقرر أن يعقد المفاوضون التايلانديون والأوروبيون الجولة التاسعة من المحادثات في بروكسل خلال الشهر الجاري، بعدما تمكن الجانبان من استكمال التفاوض بشأن 11 فصلًا من أصل 24 فصلًا يتضمنها الاتفاق.
وتستهدف حكومة رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول الى التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية عام 2026، رغم استمرار الخلافات بشأن عدد من الملفات الحساسة، من بينها المشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية والنفاذ إلى الأسواق الزراعية وقطاعات التصنيع والطاقة.
وأكد المسؤول التايلاندي أن المفاوضات دخلت مرحلتها الأكثر تعقيدًا، مشيرًا إلى أن بلاده ستسعى للحصول على فترات انتقالية وإجراءات دعم لبعض القطاعات التي قد تتأثر بزيادة المنافسة الأوروبية، لا سيما في مجالي الزراعة والأدوية.
ويأتي التحرك التايلاندي في وقت تسعى فيه عدة دول في جنوب شرق آسيا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك كل من فيتنام وسنغافورة اتفاقيات تجارة حرة مع التكتل الأوروبي، فيما أحرزت إندونيسيا وماليزيا والفلبين تقدمًا في مفاوضاتها مع بروكسل.
ويرى مراقبون أن نجاح تايلاند في إبرام الاتفاق سيعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين فرص نفاذ صادراتها إلى الأسواق الأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة بين الاقتصادات الآسيوية على استقطاب الاستثمارات وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.