تسلمت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، مستندات جديدة تكشف عن استمرار مديرة تعليم القاهرة في مخالفة أحكام القانون، وقيامها بعقد مقابلات للتعيين في وظيفة وكيل إدارة تعليمية للقائمين على رأس العمل، رغم أن العام الدراسي أوشك على الانتهاء ولا يجوز الاستناد للإعلان المنشور في شهر يوليو 2016.

وأفادت التحقيقات، أن المشكو في حقها خالفت الإعلان الذي على أساسه تم عقد المقابلات، مخالفة لنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون بأن يكون الإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، ورغم ذلك تم الإعلان في صحيفة واحدة، مما يوصم المقابلات التي أجريت بالعوار.

وأكد الشاكي خلال التحقيقات، أن مديرة تعليم القاهرة رفضت تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم في القضية 7061 لسنة 2016، تحقيقات الشئون القانونية بالوزارة بشأن إلغاء الاستثناءات التي قررتها لغير المستحقين عند التقديم لهذه الوظائف، مطالبًا بضم القضايا أرقام 78 لسنة 2015 و771 لسنة 2015 نيابة التعليم القسم الأول لعدم انتهاء النيابة من التحقيق فيها حتى الآن، رغم مرور عامين على قيدها.

كما طلب فحص كافة إجراءات التعيين لوظائف التعليم، والتي صدرت بالمخالفة للقانون، مع فحص كافة التكليفات التي صدرت بالمديرية والإدارات التعليمية، والقرارات الصادرة بالترقية لشغل وظائف مدير إدارة دون اتباع الإجراءات القانونية، سواء في ضوء أحكام قانون 47 أو قانون 81 خاصة مديري شئون الطلبة والتعليم الخاص بالمديرية منذ شغل المشكو في حقها وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حتى الآن.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا للتحقيق في المخالفات التي شابت المئات من القرارات التي أصدرتها مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بشأن التكليف في كافة الوظائف القيادية بديوان المديرية رئاستها، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية التابعة لها بالمخالفة للقانون.

وتبين من أوراق البلاغ، أن المشكو في حقها أصدرت قرارات بشغل جميع الوظائف الخاضعة للقانون 155 لغير الخاضعين لهذا القانون بالتكليف، وذلك بالمخالفة لطرق شغل الوظيفة التي رسمها القانون، والتي تتم بالتعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة.

كما تبين أنها دأبت، ومنذ أكثر من عامين، بإصدار أوامر تكليف غير محدد بها المدة لشغل وظائف مديري عموم ووكلاء إدارات تعليمية بزعم أنها لحين الإعلان عن شغلها بصفة أصلية، واستندت في ذلك إلى قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنة 1997 بالتفويض في بعض الاختصاصات، والقانون 155 لسنة 2007، في حين أن قرار التفويض الذي استندت إليه تم إلغائه، والقانون لم يعطها هذا الحق.