تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط متزايدة بسبب تداعيات الحرب والأزمات الداخلية المتفاقمة، بعد أن أغلقت كثير من الشركات، وفقد العديد من الإيرانيين وظائفهم، بينما يكافح العديد منهم لتأمين احتياجاتهم في ظل تضخم أسعار المواد الغذائية الذي تجاوز 100%.
وفقدت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها خلال العام الماضي، إذ تراجعت أسعار الصرف إلى نحو 1.8 مليون ريال مقابل الدولار، مقارنة مع 41,600 ريال قبل 10 سنوات، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى، الخميس الماضي، تنفيذ ضربات جديدة على إيران، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بات وشيكًا، إلا أن الضربات المتبادلة خلال الأسبوع الجاري دفعت وقف إطلاق النار الهش إلى حافة الانهيار، وهو ما قد يؤدي، إذا حدث، إلى مزيد من الاضطراب في الاقتصاد الإيراني المنهك.
وخلال العام الماضي، واجه الإيرانيون حربين؛ الأولى كانت الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران في عام 2025، تلتها هجمات مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بدأت في 28 فبراير، وقد شُنت الهجمتان خلال فترة كانت تُجرى فيها محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويتمثل أحد المطالب الرئيسية للمفاوضين الإيرانيين في المحادثات في حصول البلاد على شكل من أشكال تخفيف العقوبات أو الدعم الاقتصادي من الولايات المتحدة، إلى جانب رفع الحصار البحري الذي قيد صادرات النفط الإيرانية وواردات المواد الخام والسلع الأخرى.
وقال مهدي بوستانجي، عضو أحد المجالس التي تمثل الصناعيين الإيرانيين، إن العديد من أصحاب الأعمال يكافحون من أجل البقاء، مضيفًا: «الهم الرئيسي لكثير من الصناعيين ورواد الأعمال هو بقاء أعمالهم وإنتاجهم، والقلق يتمحور حول اضطراب سلاسل توريد المواد الخام وقطع الغيار والآلات بسبب الحصار الأمريكي القاسي».
ويقيم بوستانجي في طهران ويمتلك شركة متخصصة في تصنيع أنظمة التهوية، كما أنه عضو في مجموعة تجارية تمثل أصحاب المصانع في مختلف أنحاء إيران، وتضم منتجي المنسوجات والأغذية والمعادن وشركات الطباعة.
وقال بوستانجي إن الغموض المحيط بأي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب يعيق قدرة الشركات على التخطيط للمستقبل أو التفكير في أي نوع من التعافي، موضحًا: «المجتمع سئم عدم الاستقرار ولا يريد اندلاع حرب أوسع نطاقًا».