أعلنت اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي تأييدها مقترح تأجيل الدورة الثانية والأربعين من المهرجان إلى عام 2027، وذلك عقب قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم منح ترخيص إقامة الدورة المقبلة.
وأكدت اللجنة أن القرار، رغم صعوبته، يفرض التعامل بواقعية مع الظروف الحالية، مشيرة إلى أن ضيق الوقت وحجم التحديات التنظيمية والإدارية يجعل من الصعب تنفيذ إصلاحات حقيقية خلال أسابيع أو أشهر قليلة بما يضمن تقديم دورة تليق بتاريخ المهرجان ومكانة مدينة الإسكندرية.
وأوضحت اللجنة أن العام المقبل يجب استثماره في إجراء إصلاحات شاملة وجادة، تضمن عودة المهرجان بصورة تليق بتاريخه العريق وبالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المنظمة له، مع تجنب تكرار الأزمات والأخطاء التي شهدتها الدورات الأخيرة.
وشددت على أن الهدف ليس إقامة دورة جديدة بأي شكل، وإنما استعادة الثقة في المهرجان وإعادة تقديمه كحدث ثقافي وسينمائي يليق بالإسكندرية ومكانتها كواحد من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة الطارئة أنها ليست بديلا عن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ولا تسعى إلى تشكيل كيان موازٍ لها، مشددة على أن الجمعية تظل البيت الشرعي والتاريخي للنقاد والكتاب السينمائيين، وأن مهرجان الإسكندرية يستمد مكانته وشرعيته من ارتباطه بها.
وأضافت اللجنة أن دورها يقتصر على المساهمة في تجاوز الأزمة الراهنة والدفع نحو الإصلاح الذي يعيد للجمعية والمهرجان مكانتهما، وليس الحلول محلهما أو الانتقاص من شرعيتهما.
وأكدت اللجنة في بيانها: "لسنا ضد الجمعية، بل ضد استمرار أزمتها، ولسنا بديلا عنها، بل نعمل من أجل استعادة قوتها ودورها ومكانتها"، موضحة أن تشكيل اللجنة جاء كإجراء استثنائي فرضته الأزمة، وأن مهمتها تنتهي بتحقيق أهداف الإصلاح وعودة الجمعية إلى أداء دورها الطبيعي.