كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة بالنسبة إلى القانون الدولي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشف تقرير نشرته المفوضية أن 143 من تلك الشركات لها مقار في إسرائيل أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، و7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا.
أعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2016 باقتراح من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء وتطوير وصيانة المستوطنات، على أن يتم تحديثها كل سنة.
وكان يفترض نشر أول تقرير يتضمن أسماء الشركات المعنية في مارس 2017، لكن نظراً لحجم المهمة، حصل مكتب المفوض السامي على تمديد حتى نهاية السنة، على أن يعرض أمام المجلس في مارس 2018.
ولا يتضمن التقرير الصادر الأربعاء قائمة بالشركات المعنية وإنما يفصل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية أنها تمكنت من الاتصال بـ64 من إجمالي الشركات، نظراً لمحدودية مواردها.
وقال مكتب المفوضية إنه حصل على موارد محدودة للقيام بمهمته ولا يزال يتعين عليه الاتصال بـ142 شركة.
وأضاف المكتب: "ما أن تنهي المفوضية الاتصال بكل الشركات المئتين والست وبموجب ردها أو عدم ردها، فإنها تعتزم نشر أسمائها"، لكنه يحتاج لإتمام قاعدة البيانات إلى "مزيد من الموارد".
ويعد القانون الدولي المستوطنات غير مشروعة ويعتبرها القسم الأكبر من المجتمع الدولي عقبة في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويقيم في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي ما يولد احتكاكات وصدامات شبه يومية مع نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.