قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي كانت تركز على شكل ودور الدولة في الاقتصاد المصري حتى عام 2030 وأوضحت هذه الوثيقة أن الدولة حريصة على أن يقود القطاع العقاري هذا التطوير، لافتا إلى أن العقار يشمل كل الأنشطة المرتبطة بعملية البناء وتشمل الشق السكني والترفيهي مما يدفع عجلة الاقتصاد المصري للتقدم.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال حضوره فعاليات توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، أننا نشهد اليوم شراكة بين القطاع الخاص المصري والإماراتي في محال القطاع العقاري باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تحدث خلال فعاليات إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030"، التي عقدت مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.