تحتفل الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة؛ بهدف تعزيز الاعتراف بهذا اليوم، إذ سيُعقد منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2026 في تبليسي، جورجيا، من 23 إلى 25 يونيو 2026، تحت شعار "تحويل المؤسسات العامة: النهوض بالابتكار والمشاركة والإدماج". وتتولى تنظيم المنتدى، على نحو مشترك، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية، ووزارة العدل في جورجيا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يُراد من يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة الاحتفاء بقيمة الخدمة العامة وفضيلتها في خدمة المجتمع؛ وإبراز إسهام الخدمة العامة في مسار التنمية؛ وتقدير عمل موظفي الخدمة العامة، وتشجيع الشباب على اختيار مسارات مهنية في القطاع العام. ومنذ أول حفل لتوزيع الجوائز في عام 2003، تلقت الأمم المتحدة عددا متزايدا من الترشيحات من شتى أنحاء العالم.
وتُعد جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة أرفع تكريم دولي للتميز في الخدمة العامة. فهي تكافئ الإنجازات والإسهامات المبتكرة لمؤسسات الخدمة العامة التي تفضي إلى إدارة عامة أشد فعالية وأسرع استجابة في البلدان في أنحاء العالم. وبتنظيم مسابقة سنوية، تعزز جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة دور الخدمة العامة ومهنيتها وظهورها.
وقد حددت الجمعية العامة يوم 23 يونيو من كل عام يوما للخدمة العامة ولتعزيز الاعتراف بهذا اليوم وبقيمة الخدمة العامة، أنشأت الأمم المتحدة في عام 2003 برنامج جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة، وخضع البرنامج لاستعراض في عام 2016 لمواءمته مع جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
ويُعد منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة فعالية عالمية تركز على تنمية القدرات في مجال الحوكمة العامة. وتنظم إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماية المنتدى كل عام مع بلد مضيف، وتُستثمر الفعالية في استضافة حلقات عمل لتنمية القدرات، وحفل جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة، ومائدة مستديرة وزارية.
ووفقاً للأمم المتحدة، تكتسي المؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة أهمية أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (أهداف التنمية المستدامة). ويُقر بذلك الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة. وأقر جدول الأعمال كذلك بأن الحكومات تتحمل المسؤولية الرئيسة عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وضمان المتابعة والاستعراض على مدى السنوات الـ 15 المقبلة على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية. وغالبا ما تتمثل إحدى الخطوات الأولى التي تنفذها الحكومات في سبيل تنفيذ جدول الأعمال في صياغة الترتيبات المؤسسية اللازمة لتوجيه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستعراض التقدم المحرز.