تتجه الإدارة الأمريكية إلى تخفيف القواعد المنظمة لعمليات التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية، بما يشمل خفضا كبيرا في الضمانات المالية المطلوبة لتغطية تكاليف إغلاق الآبار المهجورة وإعادة تأهيل مواقعها، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة وتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري المحلي.
وأوضحت وزارة الداخلية الأمريكية، المشرفة على إدارة الأراضي الفيدرالية، أنها تعتزم تخفيف اثنتين من اللوائح التي أُقرت خلال إدارة بايدن، واللتين كانتا تهدفان إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري، وضمان تحمل شركات الطاقة تكاليف إغلاق الآبار المستنفدة وإعادة تأهيلها، بحسب صحيفة The New York Times.
و تابعت، تشمل الخطوات إزالة العقبات البيروقراطية التي أعاقت الاستثمار تاريخيا، مما يضمن بقاء الأراضي العامة محركا موثوقا للنمو الاقتصادي والابتكار.
وتشمل المقترحات أيضا تقليص فترة المشاركة العامة في إجراءات منح تراخيص الحفر من 90 يوما إلى 10 أيام، فضلا عن التراجع عن بعض الاشتراطات المتعلقة بالحد من انبعاثات غاز الميثان.
فيما قدرت الوزارة أن هذه الإجراءات مجتمعة ستخفض تكاليف الامتثال بنحو 17 مليون دولار سنويا.
تأتي هذه الخطوات في سياق توجه إدارة ترامب نحو توسيع إنتاج الوقود الأحفوري وتقليص القيود التنظيمية على قطاع الطاقة، في المقابل أبدت منظمات بيئية قلقها إزاء هذه المقترحات، محذرة من تداعياتها على البيئة وتحميل دافعي الضرائب أعباء تكاليف معالجة الآبار المهجورة مستقبلا.