ألمح وزير الصناعة والتجارة السنغالي، سيرين جي ديوب، Serigne GueyeDiop، إلى استعداد حكومة بلاده لإعادة هيكلة ديونها إذا اقتضت الضرورة، في مؤشر على تحول محتمل في موقف داكار إزاء أحد أكثر الملفات الاقتصادية حساسية، في ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ووفق ما أوردته شبكة سي إن بي سي أفريكا، قال ديوب، إن الحكومة تتعامل مع محادثاتها مع صندوق النقد الدولي من دون أيديولوجية، مؤكداً أن السلطات مستعدة لاتخاذ الخيارات المناسبة لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.
وتعيش السنغال أزمة مالية منذ الكشف في عام 2024 عن ديون بمليارات الدولارات جرى الإبلاغ عنها بصورة غير دقيقة من قبل الحكومة السابقة، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد برنامجه التمويلي مع البلاد، بينما يواصل الجانبان مناقشات بشأن برنامج جديد.
وزار وفد من صندوق النقد الدولي السنغال الأسبوع الماضي، في إطار المشاورات الجارية بين الطرفين ومن المتوقع أن يصدر الصندوق بيانا بشأن نتائج الزيارة الاثنين.
وكانت السلطات السنغالية قد عارضت علناً إعادة هيكلة الديون، رغم اعتبار العديد من المستثمرين أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استدامة الدين العام.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تغيراً في المشهد السياسي، بعد إقالة رئيس الوزراء السابق، الذي كان قد وصف إعادة هيكلة الديون بأنها "وصمة عار. "
وذكرت شبكة سي إن بي سي، أن القادة السنغاليين دخلوا محادثات الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي وهم لا يزالون متحفظين إزاء خيار إعادة الهيكلة