أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن واحدة من أهم الأمور المستهدفة في موازنة العام المالي القادم هو استهداف الحكومة لخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% خلال يونيو 2027، لافتًا إلى أن ذلك خاص بالدين المحلي، كما أن الدين الخارجي يتم استهداف تخفيضه من 1 إلى 2 مليار دولار، كما أنه يستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنسبة 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط أيضًا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وأشار إلى إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ، موجهًا الشكر للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وكل أعضاء البرلمان؛ لما تضمنه من نقاشات بناءة استمرت حتى إقرار الموازنة.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تضم بعض المستهدفات التي تكمن في رفع جودة الصحة والتعليم وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة يشهد زيادة قدرها 30% عن العام الماضي، بينما يشهد قطاع التعليم زيادة قدرها 20%، إضافة إلى أن الحزمة الاجتماعية ككل تصل إلى 837 مليار جنيه، إضافة إلى تخصيص 822 مليار جنيه للرواتب والأجور.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات الاحترازية في الموازنة الجديدة؛ تحسبًا لأي مخاطر محتملة في الفترة الحالية، تكمن في المساندة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي بما يقرب من 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية.