ثورة 30 يونيو بداية مرحلة جديدة في مسيرة تمكين المرأة المصرية، حيث أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حقوقها من خلال العديد من التعديلات التشريعية والقوانين، لتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بما يعكس حجم الاهتمام الذي حظيت به باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية.
وفي السطور التالية، تستعرض بوابة "دار الهلال" أبرز التشريعات والقرارات التي دعمت حقوق المرأة المصرية منذ ثورة 30 يونيو وحتى الان:
-تضمن الدستور المصري لعام 2014، على مواد تشمل قيم العدالة والمساواة، ونص على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، وحرص الدستور المصري المعدل في مادته 180، على تخصيص مقاعد للنساء بالمجالس المحلية.
- ارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 27% في البرلمان و14% في مجلس الشيوخ، وتقدمت مصر 72 مركزًا عالميًا في نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب، حيث احتلت المركز الـ 66 عام 2021 مقارنة بـ 138 عام 2012، ووصلت نسبة المرأة في مجلس الشيوخ إلي ١٤٪
-وفي 2025 شهد مجلس الشيوخ حضورًا نسائيًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد السيدات 32 سيدة بنسبة 11% من إجمالي أعضاء المجلس، من بينهن 12 سيدة تم تعيينهن بقرار من رئيس الجمهورية، في خطوة تعكس استمرار دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في العمل التشريعي، وجاءت هذه التعيينات بزيادة عن الحد الأدنى الذي نص عليه القانون رقم 141 لسنة 2020، والذي ألزم بتخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للنساء ضمن قائمة المائة عضو المعينين بقرار رئاسي، ما يؤكد حرص الدولة على إتاحة فرص أوسع لمشاركة الكفاءات النسائية القادرة على الإسهام بفاعلية في تطوير العمل البرلماني.
- في مجلس النواب(2026 – 2031) ، بلغت نسبة تمثيل المرأة داخل المجلس 26.8% بإجمالي 160 مقعدًا، توزعت بين 142 مقعدًا عبر القوائم الانتخابية، و4 مقاعد بنظام الانتخاب الفردي، وعكست التعيينات الرئاسية خلال الفصل التشريعي الثالث حضورًا نسائيًا قويًا، حيث ضمت القائمة 14 سيدة من صاحبات الخبرات المتنوعة في المجالات القانونية والقضائية والأكاديمية والطبية والاقتصادية والإدارية.
-تعديل القانون رقم 113 لعام 2015،الذي ينظم صندوق التأمين الأسرى، لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، وتم تعديل قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات، مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
-تم إصدار القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون حيث نص على حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين.
-في 2016 تم تعديل قانون العقوبات المادة (242) بتشديد عقوبة ختان الإناث، ورفع الجريمة من جنحة إلى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، وتصل إلى 15 سنة إذا أسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاة، والمادتان 306 (أ) و 306 (ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش، ثم تم إصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مواد جريمة ختان الإناث، وتضمنت التعديلات حذف أي إشارة إلى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولي مهنة التمريض.
-تعديل قانون الميراث رقم 219 لسنة 2017، لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث، الأمر الذي له عظيم الأثر على المرأة.
-تخصيص قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2017 المادة رقم 2، لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة.
-تم إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمينات الاجتماعية 2019، والقانون رقم 11 لسنة 2019 المنظم والخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و إصدار قانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
-اعتراف قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بالمرأة كعائل للأسرة.
-فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحايل أو الإكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل و تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
-نصت التعديلات الدستورية في عام 2019 على تخصيص حصة 25 ٪ للمرأة في البرلمان، و 10% حصة للنساء في مجلس الشيوخ حسب القانون، وتم إصدار قرار هيئة الرقابة المالية رقم 50/،2020 الخاص بضرورة تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.
-تم إصدار قرار هيئة الرقابة المالية رقم 204/2020 للنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية والقرار رقم 205/2020 الذي يوفر حوافز للشركات والكيانات المالية غير المصرفية التي لديها نسبة 25% أو أكثر من المستفيدات من خدماتها.
-في 2021 تم تعديل قوانين البنك المركزي لقواعد الحوكمة، لتشكيل مجالس إدارة البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك، وأكدت لائحة البنك المركزي المصري في أبريل 2021 على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الخدمات المصرفية بما في ذلك تلك المتعلقة بالقروض والائتمان، وتوفير آلية للشكاوى دون تمييز في هذا الصدد.
-في 2020 تم إصدار قرار من وزارة التربية والتعليم، بشأن إعفاء المرأة المعيلة من مصروفات المدارس.
-تم إصدار أول قانون لتجريم التنمر رقم 189 لسنة 2020.
-إصدار قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن حماية بيانات ضحايا العنف، وقانون رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية للضحية لتعزيز حماية البيانات الشخصية، التي يتم تخزينها افتراضياً.
-قرار مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.
-تم تعديل قانون العقوبات بإصدار قانون رقم 141 لسنة 2021 تعديل مواد التحرش مواد 306 مكررا (أ) و 306 مكررا (ب) لزيادة الحد الأقصى والأدنى للعقوبة واعتبار وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والتقنية من أفعال التحرش، وزيادة العقوبة لتصل إلي السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات في بعض الحالات.
-في 2022 أصدرت الحكومة المصرية موافقة على تمرير قانون تجريم زواج الأطفال للبرلمان، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من ظاهرة الزواج المبكر.
-تحدد المادة ١٩ سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر.
-في 2025 تم تعديل المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على، للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما تم تعديل المواد التي تتعلق بتنظيم عمل المرأة وتحقيق المساواة في العمل وعدم التمييز بين الجنسين في الحقوق المتعلقة بها.