قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إن مجلس الأمن اجتمع يوم 18 ديسمبر الماضي ليبحث قرارا مقدمًا من جمهورية مصر العربية يؤكد المركز القانوني لمدينة القدس وقراراته السابقة ذات الصلة، وبطلان القرار الأمريكي، على الرغم من تعطيل الولايات المتحدة الأمريكية صدور القرار بقوة الفيتو الممنوحة لها في المنظمة التي لم تعد مندوبة الولايات المتحدة تتردد في إهانتها، إلا أن ردة فعل أعضاء المجلس والمجتمع الدولي أثبتت أنها معزولة ولوحدها في هذا الموقف.

ولفت الوزير، في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، إلى أنه بعد ذلك اجتمع العالم من أجل القدس يوم 21 ديسمبر 2017 في الجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس الاتحاد من أجل السلم، وقرر بأغلبية 129 صوتًا مقابل 9 فقط، أن يؤكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980)، مؤكدا أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى الرغم من التهديدات التي وجهتها الولايات المتحدة للدول التي ستصوت على القرار، فإنها ظلت معزولة في موقفها من موضوع القدس.

وأوضح المالكي أنه منذ صدور القرار أجرت القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، مشاورات مع العديد من الأطراف الدولية التي أكدت عدم قبولها بالموقف الأمريكي الذي لا يمس بمكانة القدس فحسب، إنما يهدد المنظومة الدولية والقانون الدولي ككل، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية تدارست وبشكل معمّق، وعلى كل المستويات الموقف الأمريكي وآثارها، وجاء ردها من خلال قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 15 يناير الماضي، على مختلف الأصعدة، بما فيه: -إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل- مواصلة ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من خلال السعي الحثيث للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة ومواصلة الانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية- تعزيز نهج المقاومة السلمية للاحتلال- مقاطعة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي كوسيلة مشروعة وناجعة لإنهائه- وعلى صعيد القانون الدولي، اتخاذ توجهات جديدة بخصوص مساءلة نظام الاحتلال على جرائمه وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية- على الصعيد الوطني، استئناف الجهود لإتمام المصالحة.
وقال الوزير المالكي إن مجلسنا اليوم يستأنف اجتماعه الطارئ، وهو أمام تحدي جدي وخطير يتطلب إجراءات استثنائية وغير تقليدية للرد عليه، وبطيبعة الحال فإن شكل ومستوى الرد العربي، سيقرر مستقبل السلام والاستقرار المبني على أساس إنهاء الاستعمار الإسرائيلي لكافة الأرض الفلسطنية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية – فلا سلام من دون القدس.